أكد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية، اليوم الإثنين بالقنيطرة، أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة للأمن الوطني التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومين من الحرية بوجه عام.
وأوضح في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الأيام الدراسية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم، أن من بين أهداف هذا المخطط، المدعم ببرنامج عمل للزيارات الميدانية وعمليات تفتيش وظيفية، توفير الشروط الموضوعية لأنسنة الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث.
وقال إن هذه العمليات ” التي امتدت على مدى خمس سنوات، من 2016 إلى غاية أواخر 2021، انصبت على مراقبة احترام المعايير الدولية لمعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الإيقاف وتدبير أماكن الاحتفاظ بهم، من خلال التأكد من مسك السجلات وغيرها من المواد التوثيقية والتجهيزات الخاصة بالتسجيل السمعي البصري لما يجري بالغرف والأماكن المذكورة من جميع الزوايا، إضافة إلى توفير الأغطية والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتغذية الملائمة، دون إهمال التقيد الدقيق بتدابير الأمن والسلامة والنظافة الصحية وكذا إحداث وتعهد المرافق المطلوبة لاتصال الأشخاص المعنيين بمحاميهم أو اتصال هؤلاء الأخيرين بموكليهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية”.
وأبرز الدخيسي أنه ” ومنذ النصف الثاني من سنة 2015، انضم قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى باقي القطاعات الحكومية والإدارات العمومية المعنية بهدف تنسيق إجراءات تمويل تغذية الأشخاص المحرومين من الحرية والمحتفظ بهم، وفقا للقانون، وخاصة منهم الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم من قبل الإدارات والهيئات التي أناط بها القانون مهام الشرطة القضائية.
وأوضح، في نفس الصدد، أن الجهود المبذولة لهذا الغرض قد توجت باعتماد القانون رقم 89.18 الصادر في 11 مارس 2019 المحدث لآلية تمويل الدولة لنفقات التغذية لهذه الفئة، وفقا لمقتضيات المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المرسوم رقم 2.22.222 بتاريخ 6 ماي 2020 المحدد بموجبه نظام هذه التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، والذي قضى بدخول القانون المذكور حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (أي في أجل أقصاه 19 نوفمبر 2022).
ولغرض التنزيل العملي لهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية والعمل على أجرأتها بما يتلاءم وهيكلة مصالح الأمن الوطني، شدد السيد الدخيسي على أنه تم تشكيل لجنة بين – مديرية مكونة من ممثلي مختلف المديريات المركزية، بما في ذلك المفتشية العامة ومفتشية المصالح الصحية للأمن الوطني، انكبت علاوة على مواكبة إعداد مسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية الأولى، على تنسيق إجراءات التحضير لدخول المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة حيز التنفيذ واقتراح ما يلزم في هذا الشأن من تدابير وإجراءات تنظيمية ومالية وتدبيرية.
كما أشار الدخيسي إلى أنه تم التوصل، بعد مشاورات موسعة مع مختلف مصالح العمل الميداني للشرطة ومصالح التدبير الإداري واللوجستيكي للأمن الوطني، وبعد استطلاع رأي أطر وأخصائيي القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتغذية الصحية والسلامة والنظافة الصحية، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى منهجية عمل لتنزيل آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والتي تم تضمينها في مستندين عمليين أولها، عبارة عن دليل عملي لإجراء عملية تغذية هذه الفئة، وثانيها في شكل دفتر تحملات مرجعي للبنود الخاصة بتوريد الأغذية الخاصة.
ومواصلة للتشاور والدراسة واستطلاع مختلف الملاحظات والاقتراحات على أوسع نطاق ممكن، أكد الدخيسي أنه تمت موافاة القيادات الأمنية اللاممركزة وكذا مصالح العمل الميداني للشرطة القضائية، بهذه الوثائق في وقت سابق من أجل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها في الموضوع، قبل الالتئام في هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي سيعقبه يومان دراسيان يخصصان لتمحيص المقترحات السابقة والموافقة عليها، وعلى المذكرة التأطيرية، المرتقب رفعها إلى أنظار المدير العام للأمن الوطني، بغرض اعتمادها نهائيا، إذا اقتضى نظره ذلك.
من جهة أخرى، أبرز المدير المركزي للشرطة القضائية انخراط مصالح الأمن الوطني وتعبئة موارده وإمكانياته إلى جانب مختلف السلطات والهيئات الوطنية والمصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها، من أجل الرقي بمستوى الجهود المبذولة من قبل المملكة تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، للرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع المجالات.
وأضاف أنه إلى جانب توفير الإمكانات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بوظائفها وفق متطلبات النجاعة الأمنية في مختلف التخصصات التقنية وعلى مستوى العمل الميداني لمصالح الشرطة، وضعت المديرية ، ضمن مخططات عملها، جملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التدبيرية التي تروم الرفع من مستوى الأداء المهني لمصالحها، من خلال وضع وتنفيذ فصول للتكوين والتكوين المستمر والتخصصي والانخراط في برامج وشراكات للتنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد أبحاث ومساطر الشرطة القضائية وتحقيق النجاعة القضائية والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأطراف في مجال العدالة الجنائية.
