لقد بصمت حكومة عزيز أخنوش على تدخل  تدخل استباقي لاتخاذ قرارات مستعجلة للحفاظ على التزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة المغربية، مع وضع مخطط تواصلي يهدف إلى التحسيس بندرة المياه وكيفية ترشيد استهلاكها، خصوصا في موسم الصيف الذي يعرف فيه منحنى استهلاك المياه ارتفاعاً مهولا في ظل تناقص الموارد المائية.

لقد تحمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاشراف الشخصي والمباشر على تنزيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال الماء والإستراتيجية التي تم وضعها في هذا المجال، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، للتسريع بالتنزيل السليم لمختلف البرامج ‏ذات العلاقة بتدبير المياه.

وتركز الحكومة على أهمية إشراك القطاع الخاص الوطني في هذا المجال خصوصا تطبيق الأفضلية المغربية من أجل انجاز المشاريع الكبرى، وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تقديم حلول ‏بشكل مستدام فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع واستغلال الماء، وتمكين المغرب من ‏تجاوز إشكالية ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي.‏

وفي ظل هذا الانخراط الحكومي في برنامج يكتسي أهمية خاصة يتضمن مجموعة من السدود، لابد من الإشارة إلى ما حققته المملكة المغربية من إنجازات وتراكمات ومكتسبات مهمة بفضل سياسات إرادية منذ إطلاق الملك الراحل الحسن الثاني سياسة السدود في منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتثمينا لهذه السياسة، وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وضعَ مخطط المغرب الأخضر اقتصاد وتثمين مياه الري في صلب برامجه المهيكلة، والذي حقق نتائج إيجابية كان لها وقع كبير على المواطن المغربي البسيط.

وأعطت حكومة عزيز أخنوش دفعة جديدة لجهود المملكة المغربية في محاربة ٱثار التغيرات المناخية على الموارد المائية ومواكبة الطلب المتزايد من هذه المادة الحيوية، حيث أن البرنامج الوطني للتزود بالماء منح الفرصة لمكاتب الدراسات والمقاولات المغربية للمشاركة في تنفيذه من خلال الدراسات ومراقبة وانجاز المشاريع المتضمنة في هذا البرنامج، خصوصا في ظل الانفتاح على القطاع الخاص الذي أصبح دوره هاما في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتدبير المنتدب، وذلك من أجل استغلال تجربتها وخبراتها في إطار عقلاني.

حكيم لمطارقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.