صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط ، عن بعد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.367 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي وذلك تماشيا مع توجهات ورش الجهوية المتقدمة.
وأضاف البلاغ، أن هذا التعديل سيمكن من نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين المحليين من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، حيث سيخول لهم اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب تراخيص تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، كما سيمكن من تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بها، حيث ستصبح المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأولَ والرئيسيَّ في تدبير جميع الإجراءات والمساطر السالفة الذكر، وبالإضافة إلى ذلك تم حذف اللجنة التقنية الاستشارية.
