قضت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، في قرار صادر عنها، بإلغاء انتخاب عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة، واسماعيل بنبى عن حزب الاستقلال، عضوين بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق)، الذين أعلن انتخابهم على إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 188/22 م.إ، نشرته على موقعها الإلكتروني، بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في حيثيات القرار أنه فيما يخص الطعن الموجه ضد عبد الحق الشفيق، واسماعيل بنبى، بشأن المأخذ المتعلق بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع، مما يطرح “إشكالية” تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثي على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع.
ويأتي هذا القرار بعد إطلاع المحكمة الدستورية على العريضة المودعة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021،الأولى قدمها عبد الحق هلال – بصفته مترشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها عبد العزيز عماري – بصفته مترشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب اسماعيل بنبى في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى أعضاء بمجلس النواب.
