بتنسيق مع رئاسة الحكومة التي يوجد على رأسها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار و الوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أيام: الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 28-29-30 يونيو، والجمعة فاتح يوليوز 2022، سلسلة من اللقاءات وورشات عمل لتدارس مقترحات الفاعلين في القطاع الصيدلي من أجل الخروج بمقترحات لتعديل المرسوم رقم 2-13-852 لـ 18-12-2013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذه اللقاءات وورشات العمل تأتي تنزيلا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لمواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين المغاربة.
وذكر البلاغ أن هذه المقترحات من شأنها تسهيل الولوج للأدوية بأثمنة ملائمة للحفاظ على ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية، وتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأشار إلى أنه من خلال هذه المقاربة التشاركية، سيساهم المشرفون والفاعلون في القطاع الصيدلي برمته من صناعة وتوزيع وصرف الأدوية، في تقديم اقتراحات عملية وجادة يؤكدون من خلالها الانخراط التام والفعلي من أجل إنجاح هذا المشروع.
يذكر أنه تنفيذًا للتوجيهات الملكية لبناء منظومة الحماية الإجتماعية والرفع من الخدمات الصحية، رصدت حكومة عزيز أخنوش ميزانية قياسية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
ورصدت حكومة أخنوش، رصدت 374 مليار إضافيًا إلى ميزانية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لتتجاوز 2355 مليار.
وكشف خالد ٱيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية تفاصيل البرنامج الذي تعتزم الوزارة تنفيذه لبناء منظومة الحماية الإجتماعية، حيث بسط، سابقًا خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية برسم السنة المالية 2022 بمجلس النواب مرتكزات ومعالم المنظومة التي حددها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020، والتي ستعمل الوزارة بشكل تدريجي وعلى مدى 5 سنوات وبتنسيق مع كافة الشركاء.
وأفاد خالد ٱيت الطالب أن من بين أبرز مرتكزات تفعيل منظومة الحماية الإجتماعية، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لتمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من النظام الإجباري عن المرض لتغطية مصاريف العلاجات و الأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية لحوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشيطة التي ليس لها الحق في التقاعد، وتعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل لكل يتوفر على عمل مستمر، بالإضافة إلى توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، حيث سيبلغ هذا المدخول 1000 درهم سنة 2026، مع إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني.
