قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، إن حكومة أخنوش، تشتغل بنفس مختلف، وأن أزمة إرتفاع الأسعار العالمية لن تجعلها، تقتطع من الاستثمار، بل ستتركه في 245 مليار درهم وستتدخل عبر الإجراءات.
وأضاف بايتاس، “صحيح أننا أتينا في سياق صعب ولكنه لا يخيفنا، لدينا من الإمكانيات والحلول ما يمكن أن نواجه به هذا الوضع”.
وأكد في هذا السياق، خلال مداخلة له السبت في العيون بمناسبة المؤتمر الجهوي لحزبه في جهة العيون الساقية الحمراء، أن مجموعة من الدول تعاني من ارتفاع أسعار المحروقات، مقدما في هذا الصدد أرقاما تكشف مدى ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه الحكومة عندما تدبر هذا الملف تسيره بكل شفافية، مبرزا في نفس السياق، أن “لاسامير” لا يمكن أن تكون حلا كاملا لهذا الملف، بل فقط جزءا من الحل، باعتبار المشاكل التي ترتبط بهذه القضية، بما فيها إصلاح الخزانات ومديونية الشركة وغيرها.
وأوضح معالجة لملف ارتفاع أسعار المحروقات تحتاج إلى ميزانية ضخمة، وهو ما سينعكس سلبا على الالتزام المتعلق بضرورة معالجة وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، إضافة إلى ملف الاستثمار وإصلاح الإدارة، .
وتابع، “سيقال لم يتم إنجاز السد كذا والمنطقة كذا لا تتوفر على الماء الصالح للشرب، لأن حكومة عزيز أخنوش أزاحت 16 مليار التي كانت ستذهب لهذا المجال، أو يتأخر إصلاح القطاع الصحي لأن حكومة أخنوش اقتطعت من الاستثمار”.
ومضى قائلًا: “هذه الحكومة لن تقتطع من الاستثمار، سنتركه في 245 مليار درهم وسنتدخل عبر الإجراءات”.
وبخصوص الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل، قال بايتاس إن الأمر يتعلق بثلاث عمليات تم منح 1484 مليار سنتيم لفائدة المهنيين، مضيفا أن الدعم يجب أن يعطى بناء على معطى أساسي وهو العدل فيه بين المغاربة.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن الحكومة قامت بنفس التوجه على مستوى دعمها للقمح، حيث لجأت إلى رفع الضرائب التي كان الغرض منها حماية المنتوج الوطني، على القمح المستورد،حيث كانت الدولة تستفيد من هذه العملية من 800 مليون درهم، لتقوم الىن بالدفع عوض الاستفادة، مردفا “حينما نأخذ متوسط ستة أشهر نجد أننا دفعنا معدل 140 درهم للقنطار، لأن هناك اتفاق بين ثلاث مكونات، الحكومة وأصحاب المطاحن وأصحاب والمخابز”، مضيفا أن الحكومة تتحمل كلفته كي يستطيع المواطن شراءه.
ومن الإجراءات كذلك التي تقوم بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، قال بايتاس “أتى أصحاب دور النشر وطلبوا من الحكومة زيادة سعر الكتاب المدرسي، وذلك لأن الورق ازداد سعره على الصعيد الدولي، سنجد حلولا لهؤلاء لكن الكتاب لن يزداد سعره. لأن هذه حكومة اجتماعية رفعت شعار إصلاح قطاع التعليم والصحة”، مشيرا كذلك إلى منشور رئيس الحكومة حول الصفقات العمومية، حيث تم منح المقاولين أجل ستة أشهر، كما ان من يريد فسخ الصفقة سيفسخها دون أن تؤخذ منه الضمانة، إضافة إلى مراجعة الأثمان، مذكرا في نفس السياق بإجراء آخر للحكومة يتعلق بأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.
وفي المقابل، يضيف بايتاس، الحكومة تريد أيضا تقوية العرض التعليمي لأن الأصل هو التعليم، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التعليمية خاصة التعليم العمومي عبر عملية مهمة جدا في جميع الدول التي نجحت في التعليم، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ “اتفاقية تم توقيعها بحضور السيد رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير المالية ووزير التعليم العالي”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية التي خصصت لها أربعة ملايير درهم، تهم فتح شعب على مستوى الكليات اسمها كليات التربية، مؤكدا أن هذه العملية ستمكن من تخرج 20 ألف في أفق بلوغ 50 ألفا سنة 2026، مبرزا كذلك أهمية المدارس الجماعاتية والإجراءات الأخرى التي تهم المناهج والمطاعم المدرسية وإصلاح المدارس.
وبخصوص قطاع الصحة، أبرز بايتاس أن الحكومة تتجه نحو إصلاح منظومة الصحة، حيث سبق وأعطى رئيس الحكومة الملامح الأولى لهذه العملية، حيث سيتم على مستوى كل جهة في المغرب، بناء مستشفى جامعي وكلية للطب والتمريض، مشددا على أن الحكومة ستربح رهان تكوين العدد الكافي من الأطباء في أفق سنة 2026، مضيفا “وسيكون نظام وظيفة طبية صحية الذي سيعطي مجموعة من الإمكانيات للأطباء ليشتغلوا في ظروف معينة، والمشرف على العملية الصحية هو المستشفى الجامعي”، مذكرا كذلك بأهمية المسار الرقمي الصحي.
