كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء، عن القيمة المالية المخصصة للدورة الرابعة لجائزة المجتمع المدني، والتي تم تحديدها في 480.000 درهم.
وقال بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي محوري حول “مآل جائزة المجتمع المدني”، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إنه تفاديا لتأجيل الدورة الرابعة لجائزة المجتمع المدني إلى السنة المقبلة، تقرر تنظيم الجائزة هذه السنة في إطار المقتضيات المعمول بها حاليا، على أن يتم الانكباب على مراجعتها في السنة المقبلة.
وأكد بايتاس عن حرص الوزارة على ضمان الشفافية وتنظيم هذا الحدث الوطني بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، مشيرا، أن جائزة المجتمع المدني تروم تثمين المبادرات الابداعية للجمعيات النشيطة في هذا المجال والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، والتي تم تحديدها في 480 ألف درهما تتوزع بين 140 ألف درهم لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية، و140 ألف درهم خاصة بالجمعيات والمنظمات المحلية، و140 ألف درهم لفائدة الجمعيات ومنظمات مغاربة العالم، و60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية التي أسدت خدمات للمجتمع المدني.
وذكر المسؤول الحكومي أن الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة أمام الجمعيات والشخصيات المدنية يتطلب تشكيل لجنة التنظيم التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مبرزا أن هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية (وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة) فضلا عن ثلاثة فاعلين جمعويين.
وأفاد بأن القطاعات الحكومية عينت ممثليها في هذا اللجنة، فيما أعلنت الوزارة، في 15 يونيو الجاري، عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوبتها، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة برسم 2022 فور تشكيل لجنة التنظيم.
وذكر الوزير أن موعد تسليم الجائزة سيكون يوم 15 نونبر المقبل والذي يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958 بما يحمله من رمزية كتاريخ عكس منعطفا قويا بالمملكةخلال تلك الفترة.
وأوضح الوزير أن تنظيم هذه الجائزة يعد من اللحظات المتميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنظيم الجائزة في دورتها الرابعة هذه السنة كما جرت العادة في سنوات ما قبل 2019.
وذكر في هذا الصدد، بأن الوزارة نظمت ثلاث دورات خلال سنوات 2017-2018-2019، غير أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والإجراءات التي صاحبتها ولاسيما الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، أملت اتخاذ قرار بإرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة تنظيم هذه الجائزة في الدورة الرابعة برسم سنة 2022، والتي تأتي في سياق استثنائي يميزه إعداد إستراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.
