أعاد توقيف عدد من المسيرين على خلفية مزاعم تتعلق بالتلاعب في نتائج مباريات بالبطولة الوطنية الاحترافية ” انوي” للقسم الثاني، ظاهرة الفساد الكروي الى واجهة الاحداث الرياضية في المغرب، مع مطالب بنظر القضاء في القضية، بدل الاقتصار على عقوبات لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ودخل نشطاء في محاربة الفساد الراضي على خط، توقيف عدد من المسيرين على خلفية مزاعم تتعلق بالتلاعب في نتائج مباريات بالبطولة الوطنية الاحترافية ” انوي” للقسم الثاني، ملتمسين إحالة الملف على القضاء لتعميق الأبحاث بشأن التهم المنسوبة اليهم.
وذكر مصدر جريدة le12.ma، ان عرض مزاعم التلاعب في نتائج مباريات بالبطولة الوطنية الاحترافية ” انوي” للقسم الثاني، من شأنه تبرئة المتهمين الصادر بحقهم عقوبات إدارية من طرف لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما من شأن التحقيق القضائي بالنظر الى خبرته وامكانياته القضاء بخلاف ذلك.
وأصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اول أمس الجمعة ، مجموعة من القرارات بالتوقيف عن الممارسة وغرامات مالية في حق عدد من مسيري الأندية في الدوري الاحترافي الثاني ،وذلك على خلفية تلاعبات” في نتائج مباريات الجولة الأخيرة لهذا القسم.
و أفاد بلاغ للجنة الاخلاقيات صدر عقب اجتماعها ،بأن هذه الأخيرة قررت “توقيف عبد الله كريم كازوز، رئيس الإتحاد الإسلامي الوجدي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة خمس سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهما.”
كما قضت بتوقيف السلامي العظيمي، أمين مال فريق شباب بنجرير “عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة خمس سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهما”، علاوة على توقيف عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس الإتحاد الرياضي البيضاوي “عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما”.
وقررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالمقابل حفظ الملف الخاص بإسماعيل الزاهي، حارس مرمى فريق شباب بنجرير ل”عدم الإثبات”.
يذكر أنه أمام كل من عبد الله كريم كازوز، رئيس الإتحاد الإسلامي الوجدي ، والسلامي العظيمي، أمين مال فريق شباب بنجرير، و توقيف عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس الإتحاد الرياضي البيضاوي، فرصة إستئناف قرارات لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الصادرة بحقهم.
