منحت اليوم الجمعة، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي اعتمادات من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي لست أبناك تشاركية.
ويتعلق الأمر بمنتوجات لمقاولات سبق أن حصلت، بداية سنة 2022، على اعتمادات من الهيئة من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي.
وتجدر الإشارة إلى أنه صار بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق.
وتهم عمليات التأمين التكافلي وفق بلاغ للهيئة توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، بموضوع الاعتمادات الممنوحة:الحياة والوفاة؛ عمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية؛ عمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية؛ عمليات التأمين على أخطار تكسر الزجاج؛ عمليات التأمين على أخطار الخسائر الناجمة عن المياه؛الاستثمار التكافلي”.
وسيمكن تفعيل التأمين التكافلي حسب ذات المصدر من:ترويج وتطوير العديد من منتوجات الأبناك التشاركية من خلال العروض الجديدة في التأمين؛ الاستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية، مما سيساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي لشريحة مهمة من المواطنين ظلت تنتظر بديلا عن منتوجات التأمين التقليدي؛استثمار جزء مهم من المساهمات المحصلة برسم عقود التأمين التكافلي في سوق المالية التشاركية”.
وجدير بالذكر أن التأمين التكافلي يأتي من أجل استكمال منظومة المالية التشاركية، التي تعززت إثر نشر الرأي رقم 17 المتعلق بتعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتماد التأمين التكافلي الصادر عن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة.
وتهدف هذه الآلية الجديدة إلى مواكبة التطور القوي الذي تشهده المالية التشاركية في المغرب.
نبذة عن التأمين التكافلي:
التأمين التكافلي هو عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
