في مدينة الدار البيضاء وسط المغرب، دأبت فاطمة على التردد باستمرار على “راق شرعي” من أجل “طرد جن عاشق سكن جسدها وأوقف مشاريع زواجها” كما كانت تعتقد.
تحكي السيدة الأربعينية لموقع “سكاي نيوز عربية” كيف نصحتها إحدى قريباتها بطرق باب “الرقاة الشرعيين” لطرد المانع وتخليصها من الجن الذي قد يكون سببا في تأخير زواجها، قبل أن تكتشف بالصدفة صفحة على “فيسبوك” لأحد الرقاة، لا يبعد عن منزل عائلتها إلا بأمتار قليلة، لتقرر الاتصال به وحجز أقرب موعد.
وتقول فاطمة (اسم مستعار): “لم تسفر سلسلة حصص العلاج في ضيافة الراقي عن أي نتيجة، وأحسست على عكس ذلك بأن حالتي النفسية تفاقمت أكثر، فيما بدت جرأة الشيخ تزداد مع توالي الأيام، إلى أن قادته في إحدى الحصص إلى وضع يده على مناطق من جسمي، فأخذني الذعر وقمت بصده وخرجت مهرولة من دون عودة”.
أدركت فاطمة أخيرا إنها كانت ضحية لـ”الراقي”، واستحضرت قصصا لطالما ترددت على مسامعها، أبطالها رقاة لا يترددون في استخدام أساليب الاحتيال والخداع من أجل الإيقاع بضحاياهم، عبر الابتزاز والاستغلال الجنسي أو اللجوء إلى العنف الجسدي، حيث قررت التوقف عن اللجوء إلى “الرقية الشرعية”.
وعلى خلاف فاطمة التي اختارت التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق المعتدي، قررت بعض الضحايا التقدم بشكاوى أمام القضاء، كانت آخرهن طالبة جامعية اتهمت “راقيا” بمدينة أغادير جنوبي المملكة بمحاولة اغتصابها، مستغلا وضعها النفسي الهش، حيث تم توقيفه على الفور من أجل التحقيق معه فيما نسب إليه.
وقد باتت مثل هذه الأحداث والوقائع تمثل في كل مناسبة مواضيع للنقاش في المغرب بين من يؤمن بدور الرقية الشرعية في معالجة أمراض نفسية “مستعصية”، خصوصا ما يرتبط منها بالمس من الجن، وبين من يعتبرها مجرد تجارة مربحة باسم الدين.
بيع الوهم بمبالغ طائلة
بعد الواقعة أصبحت فاطمة واثقة أن ذهابها لوحدها عند “الراقي” ووضعها الثقة فيه كان خطأ غير محسوب العواقب، وهو ما انقلب ضدها ومنحه فرصة الانفراد بها، مستغلا الحالة النفسية التي كانت تمر بها.
وتكشف السيدة أن الراقي الزائف كان قد لجأ إلى سلوكيات شاذة أقرب للتعذيب منها إلى العلاج، قبل شروعه في محاولة استغلالها جنسيا، مدعيا بأن لذلك تأثيرا على الروح الشريرة وقدرة على تخليصها من معاناتها النفسية.
وتستطرد فاطمة أنها كانت ضحية عملية نصب واحتيال أيضا، حيث دفعت مبلغ 6 آلاف درهم لـ”الراقي” (حوالي 600 دولار) مقابل 5 جلسات، وشمل المبلغ أيضا ماء زعم أنه مخصص للرقية، إلى جانب بعض الأعشاب التي كان يتطلبها العلاج حسب ما أوضح لها.
ويقول لحسن السكنفل رئيس المجلس العلمي بتمارة (مؤسسة تابعة للمجلس العلمي الأعلى)، إن “الرقية هي العلاج للأمراض الروحية وهي مشروعة بالسنة النبوية الشريفة، لهذا يطلق عليها الرقية الشرعية”.
لكن السكنفل يعتبر، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “ما يتداول اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخالف لقواعد الرقية الشرعية، ويزاوله من يدعون أنهم رقاة في الوقت الذي هم يبيعون فيه الوهم للناس بمبالغ طائلة يتقاضونها مقابل ما يقومون به، وفي أغلبه مخالفات شرعية كالخلوة بالنساء واستعمال الطلاسم والاستعانة بالجن”.
ويوضح المتحدث أن من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الراقي هو “أن يكون رجلا صالحا ربانيا ورعا تقيا موقنا بما يقرأه ويرقي به، وأن يكون عنده يقين بأن الرقية سبب وأن الشفاء من عند الله”.
ويشدد السكنفل على أنه “لا يتم اللجوء إلى الرقية الشرعية إلا بعد استنفاد كل الاستشارات الطبية العضوية والنفسية والعقلية.
التصدي للنصب والاحتيال
وتعالت الأصوات المنادية بالتصدي لمن يزاولون “الرقية الشرعية” سواء في محلات غير مرخصة أو داخل بيوتهم بعيدا عن أي مراقبة، معتبرين أنهم يتاجرون في مآسي المرضى ويستغلون هشاشة البعض وحالتهم النفسية، في الوقت الذي تتوفر فيه البلاد على أطباء ومؤسسات علاجية مختصة في الطب والعلاج النفسي.
وكان وزير الشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق قد أكد في تصريح سابق داخل مجلس النواب، أن التصدي للاستغلال عن طريق الرقية يعد “أمرا معقدا” ينبغي الحسم فيه من قبل المختصين، لكونه يندرج في إطار العرض والطلب.
ولفت المسؤول إلى “ضرورة التمييز بين ممارسة الرقية والاستغلال بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون”، معتبرا أن “منع الرقية يبقى بيد العلماء ولا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة”.
ويرى الباحث المغربي المتخصص في الشأن الديني إدريس الكنبوري، أن البعض أفرغ “الرقية الشرعية” من مقصدها وسخرها وسيلة لتحقيق الربح المادي باسم الدين.
ويضيف الكنبوري لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن ” الضغوط النفسية والاجتماعية ومجموعة متعددة من الأمراض الناتجة عن ذلك تعد من بين الأسباب التي تدفع الكثيرين من مختلف الشرائح الاجتماعية للجوء إلى ممارسة الرقية الشرعية، مما يعزز الاقبال على الرقاة، ويجده بعضهم نشاطا مدرا للدخل المالي”.
ويرى الباحث أن غياب رقابة أو قانون لضبط ممارسة “الرقية الشرعية” في المغرب وما يرافقها من سلوكيات مرفوضة، قد جعل من هذه الأخيرة مجالا خصبا لمزاولة مختلف أنواع النصب والاحتيال، كما شجع العديد من الشباب للانخراط في هذا النشاط دون الخضوع لأي شروط معينة.
ويرى المتحدث أن التصدي لانحرافات بعض الرقاة بات يستدعي تدخل السلطات، وتكثيف حملات توعية بتداعياتها الخطيرة على الفرد والمجتمع.
ممارسة شعبية قديمة
ويشهد المغرب انتشارا لمحلات “الرقية الشرعية” بشكل ملف بات معه “الرقاة” يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعملهم، واستعراض قدراتهم الخارقة على معالجة المس من الجن وإبطال السحر أو الحسد أو غيرها.
ويؤكد الباحث في علم الاجتماع علي الشعباني، أن “الرقية تعد من الممارسات الشعبية القديمة لطلب العلاج، التي ظلت تعتبر على مر السنين من بين طرق العلاج المألوفة داخل المجتمع”.
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، يؤكد المتحدث على أن “انفتاح المجتمع المغربي وتطور الطب وطرق العلاج الحديثة في المملكة فتح المجال أمام انتقاد عدد من الممارسات القديمة”.
ويرى الشعباني أن ممارسة “الرقية الشرعية” باتت مرتعا للعديد من الدخلاء والمحتالين الذين لا يكتفون فقط بكسب أموال طائلة، بل “يتعدون ذلك إلى القيام بسلوكيات مخلة بالقانون والأخلاق، وتتخذ أشكلا مختلفة من استغلال جنسي ونصب واحتيال، بعدما كان الرقاة الشرعيون قديما يتمتعون بالحكمة والوقار ويتشبعون بالقيم الدينية والأخلاقية العالية”.
ويشير إلى أن “بعض السلوكات قد تكون لها تداعيات وخيمة على الضحايا، حيث يلجأ الرقاة في حالات معينة إلى إقناع ضحاياهم بأن بعض الممارسات المشينة هي جزء من العلاج، في ما قد تزيد هذه الأخيرة من مآسي بعض الضحايا وتسهم في تأزيم وضعهم النفسي بعد أن يكتشفوا الوجه الآخر لشخص منحوه ثقتهم قصد تخليصهم من أزماتهم و مشاكلهم النفسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
