ردا على سؤال سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات”، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات إلى موظفيها تقضي بعدم مطاردة السائقين المخالفين في حالة عدم امتثالهم لأوامر التوقف.
وأوضح لفتيت، أنه في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا والاكتفاء بتسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات، للتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم فيما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف وزير الداخلية، أن “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية، والتفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخل واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي”.
وأكد، أن “من بين التعليمات الموجهة في هذا الشأن، أنه في حالة تلبس بارتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع العام، فإن مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي”.
أشار لفتيت، أن المديرية العامة للأمن الوطني تتخذ العديد من التدابير الأساسية للمساهمة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التقليص من حوادث السير على الطرق، أهمها تكثيف مراقبة احترام قواعد السير عن طريق ضمان الحضور الأمني الإيجابي بالمدارات والمسالك التي تعرف حركية سير وجولان مكثفة بالاعتماد على أعوان المراقبة الطرقية والدوريات الراجلة والفرق المتحركة للسير الطرقي.
بالتوفيق لمؤسسة الأمن الوطني وكل الأفراد العاملين في الميدان بدون إستثناء
هادي هي الضسارة . زيدوا ضسروا البراهش علينا بحلا شتيهم ما ضاسرينش ما فيه كفاية.
أسيدي ..امولاي…عدم الإمتثال راه خرق القانون إتحمل مسؤوليتو ….إموت لهلا يرضوا تهنا منو البلاد والعباد
ياك القانون تسري على الجميع.
فالدول المتقدمة عدم الإمتثال يستدعي إطاق النار …الا مكانتش على بالك ما تعليمات ما ستة حمص زعما بهاد الطريقة بغي تحمي المواطن ….مشينا فشكارة مقطعة