قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة جعلت ترسيخ صرح الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنات والمواطنين من خلال نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر هذه الحكومة، وكذلك عبر الرفع من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية برسم قانون المالية”.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، “أنه على الرغم من الأزمات المتتالية التي أصبحت آثارها تشكل ثقلا على مالية الدولة، والتي فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيرها على المغاربة، إلا أن الحكومة أبت إلا أن تواصل جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية وتعمل على إطلاق مختلف الإصلاحات والأوراش كي لا تخلف مواعيدها والتزاماتها مع المواطنين الذين منحوها ثقتهم، وتكون عند حسن ظن الملك الذي قلدها أمانة خدمة أفراد شعبه الوفي”.
وأضاف، “أن الحكومة جعلت من الورش الملكي لتعميم التغطية الإجتماعية ومايجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية أولى أولوياتها بالنظر إلى البعد التنموي التي تكتسيه مثل هذه القضايا داخل المجتمع”، مضيف أن “انخراط المغرب في مشروع الحماية الإجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية ومواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المواطنين”.
وأشار أخنوش، أن “تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة الطلب على الخدمة الصحية ومن تم وجب الإستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية”.
وتابع أخنوش، أنه بفضل إسراع الحكومة في إخراج 22 مرسوم تطبيقيا فتح باب التأمين الصحي في وجه 11 مليون مواطن من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق ومليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والذين يمسكون محاسبة، وكذلك المقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألف من السائقين المهنيين، إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقابلات ومهن الترويض وصانعي الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانن وغيرهم من الفئات”.
وقد تم في هذا الإطار، يؤكد رئيس الحكومة، “الشروع في عدد من التدابير وتهيئة بنية الإستقبال لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية؛ بحيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة قضاياه، و8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين في إطار شراكات، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر”.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة اشتغلت طيلة الشهور الماضية على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية المغربية، مضيفا أن هذا التأهيل سيجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب الإصلاح، كما تستند مكوناته على ثلاث مرتكزات أساسية، في مقدمتها الإعتماد على الحكامة الجيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية وتأهيل البنى التحيتة عبر تدعيم البعد الجهوي.
وأشاد رئيس الحكومة، بـ”انخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الروش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد التي سبق وحددها الملك محمد السادس”.
