أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عملية إرجاع القاصرين المغاربة غير المصحوبين والموجودين في وضعية غير نظامية لدى الدول الأوروبية إلى المغرب ترتبط ببعض العوائق المسطرية خاصة منها الإدارية و القضائية.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “أن هذين العنصرين هما اللذان يأجلان ويبطئان من سرعة البث في هذه الملفات التي كانت محور إجتماعات سابقة “.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن التوجيهات الملكية، كانت واضحة في هذا الصدد خصوصا التعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس في يوليوز 2021، الموجهة إلى قطاع الداخلية و الخارجية من أجل إعادة القاصرين المغاربة الغير مصحوبين و الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، إلى أرض الوطن.
