نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بأكادير، اللقاء التشاوري الجهوي التاسع حول “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل”.
ويندرج هذا اللقاء في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الواحدة والأربعين المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف.
وأبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، أهمية هذا اللقاء الجهوي الذي يعكس تفاعل المغرب مع الاستعراض الدوري الشامل، مضيفا أن هذا الموعد الأممي الهام يتزامن مع تبني المملكة لنموذج تنموي جديد يهدف إلى ترسيخ تنمية شاملة ومستدامة تقوم على محاربة الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف، في كلمة بالمناسبة، أن الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي في أفق سنة 2035 حددت ثلاثة أهداف رئيسية يلعب فيها الفاعل المحلي دورا رئيسيا وسيكون في صلب النهوض بوضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تنصب حول تعزيز الديمقراطية من خلال تمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام، وتعزيز العيش الكريم في ظل مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف، وتقوية الاستثمار الاقتصادي ذي القيمة المضافة بطريقة مستدامة ومسؤولة.
وذكر السيد بوجرادي أن البرنامج الحكومي أكد على مواصلة استكمال مشروع الجهوية المتقدمة بهدف ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية العادلة لتمكين الجهات بالصلاحيات والموارد اللازمة التي من شأنها مساعدتها على القيام بالأدوار والمهام الموكلة إليها.
وبعدما أكد أن المغرب راكم رصيدا مهما في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، دعا السيد بوجرادي إلى ضرورة مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة داعمة لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، مبرزا أن الإعمال السليم للحقوق من حيث حمايتها والنهوض بها، يقتضي إشراك مختلف الفاعلين على المستوى الترابي من جماعات ترابية وقطاعات حكومية ومجتمع مدني.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي تم خلاله تقديم مداخلات لعدد من الفاعلين المحليين والحقوقيين، والذي تمحور حول عدد من الورشات الموضوعاتية، عرف مشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وجامعيين وقضاة وفعاليات بالمجتمع المدني.
وتعد اللقاءات التشاورية الجهوية المحطة الثانية في مسار إعداد التقرير الوطني، بعد المحطة الأولى، التي أطلقتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في يوليوز 2021 من خلال تنظيم أيام دراسية حول هذه الآلية لفائدة مختلف الأطراف المعنية.
تفاصيل أوفى في الربورتاج التالي
