قاد مراكمة مجلس الجالية، للفشل في الترافع من أجل ضمان حق مغاربة الخارج في المشاركة في الانتخابات، والحصول على كوطة التمثلية البرلمانية، فضلا عن شبهة ضعف مؤشرات الحكامة في توقيع عدد من شراكاته و تنزيل وإدارة بعض برامجه وتحوله إلى ما يشبه وكالة أسفار، بجمعيات من المجتمع المدني متواجدة وعاملة بايطاليا إلى دعوة الحكومة المغربية، إلى إعادة النظر في هذه المؤسسة وادوارها، وإيفاد لجن القيام بتقييم وفحص دقيق للخدمات التي يقدمها مجلس الجالية في إطار المقاربة المجالية لأفراد الجالية بديار المهجر بمختلف الفئات والاجيال، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر بلاغ لهذه الجمعيات توصلت جريدة le12.ma، اليوم الأحد بنسخة منه، أن مطالبها تأتي “انطلاقا من الأدوار الدستورية التي تضطلع بها جمعيات المجتمع المدني في تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحرص جلالته على التأكيد المستمر في إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكدت أن تحركها جاء “سعيا منها وراء تجويد الخدمات المتدنية والمتواضعة التي يقدمها مجلس الجالية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بايطاليا بشكل خاص ومغاربة العالم بشكل عام”، مطالبة بالقطع مع “برمجة وتنفيذ انشطة وبرامج هنا وهناك تخضع للمزاجية والزبونية وخدمة اجندة غير هادفة”.
وتابعت مطالبها جاءت كذلك “من باب الغيرة الصادقة على قضايا الوطن والحفاظ على المكتسبات والأهداف النبيلة التي انشأت من اجلها مؤسسات الحكامة الموجهة لخدمة أفراد الجالية سيرا على النهج الصحيح الذي اخدته مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج“.
وأضافت “فإننا كممثلين لجمعيات المجتمع المدني والحقوقي بالديار الايطالية، ومن باب الإنصاف وتكافؤ الفرص فإننا ندعوكم الى القيام بتقييم وفحص دقيق للخدمات التي يقدمها مجلس الجالية في إطار المقاربة المجالية لأفراد الجالية بديار المهجر بمختلف الفئات والاجيال، وربط المسؤولية بالمحاسبة عند رصد اي خلل او اختلالات لنا اليقين التام في وجودها شكلا ومضمونا”.
وإقترحت جمعيات المجتمع المدني المتواجدة والعاملة بايطاليا على الحكومة المغربية، “ادماج مجلس الجالية في مؤسسة الحسن الثاني نظرا لجديتها في تدبير شؤون الجالية”، مؤكدة وضع أنفسها رهن إشارة اية جهة يتم ايفادها للتقصي والإفادة، بشأن مجلس الجالية الذي يوجد على رأسه إدريس اليزمي، وعلى كرسي أمانته العامة عبد الله بوصوف.
يذكر أن مجلس الجالية المغربية بالخارج يواجه على عهدي الطاعنان في السن، اليزمي وبوصوف، إنتقادات لاذعة من طرف هيئات مدنية وحقوقية ومغاربة في الخارج، بلغت حد رفع مطالب بالتدقيق في ماليته وأنشطته وخدماته، بل وحله، مقابل الإشادة بخدمات مؤسسة الحسن الثاني.
