“أوقفوا التسلط والانتقام ضد مسؤولي وأطر الاتحاد المغربي للشغل بالمندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير”، هكذا عنون المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، بيانه التضامني مع أطر ومسؤولي الاتحاد المغربي للشغل بالمندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير التي يوجد على رأسها الإتحادي مصطفى الكثيري، الطاعن في السن.
وقال الاتحاد في بيان توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، “تعيش المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير منذ تأسيس النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على إيقاع حملة شرسة وممنهجة ومقصودة ضد الاتحاد المغربي للشغل والعمل النقابي بصفة عامة”.
وتابع، “وذلك باستعمال كافة أساليب العسف والتسلط وانتهاك الحق في التنظيم والعمل النقابي والمفاوضة الجماعية، بل وصل الأمر بالإدارة، بسبب نزعتها المعادية للعمل النقابي بصفة عامة، وللاتحاد المغربي للشغل على وجه الخصوص، إلى درجة ممارسة كل أشكال التضييق اليومي والترهيب والاستعمال التعسفي لسلطة الإدارة، بل واستعمال المجالس التأديبية للانتقام من المسؤولين النقابيين والضغط عليهم”.
ورد البيان ، سبب ذلك إلى “ممارستهم ( الموظفين) لحقوقهم النقابية المشروعة التي يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، وذلك في ظل رغبة دفينة لاسترجاع صفحات سنوات الرصاص المظلمة والبشعة، والحنين لتدبير الشأن العام بموجب قانون “كل ما من شأنه”.
وأضاف البيان، “من مظاهر الشطط في استعمال السلطة وانتهاك الحريات والحقوق النقابية التي اقترفتها إدارة المندوبية ضد مسؤولي وأطر الاتحاد المغربي للشغل وضد المنخرطات والمنخرطين بالنقابة، هناك إعفاء النائب الجهوي بالرباط أحمد الغزوي من منصبه بسبب نشاطه النقابي و إحالة الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وإحالة إبراهيم حياني على المجلس التأديبي مع إصدار عقوبات تعسفية في حقه، و الانتقام من الموظفين المنخرطين في النقابة عبر وضعهم في لائحة التنقيلات أو التهديد بذلك مع توجيه تهديدات مبطنة لجميع الموظفين الراغبين في الالتحاق بالنقابة”.
وأكد أن من مظاهر التعسف كذلك، “تنقيل الكاتب العام للنقابة بطريقة تعسفية وبدون موجب حق، و إعداد تقارير مغرضة ومفبركة وممارسة الشطط والتعسف ضد الكاتب العام وصل حد تفتيش حاسوبه ومكتبه والتقاط صور وتسجيلات صوتية بشكل غير قانوني، في انتهاك سافر للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. على حد تعبير أصحاب البيان.
وأكد البيان، تورط الإدارة في “اختلاق وقائع وهمية وعارية من الصحة على أساسها تم توجيه استفسارات كيدية ضد العديد من أعضاء المكتب؛ والانتقام من أعضاء المكتب عبر التنقيط السنوي وصلت إلى 20/10 من أجل التأثير على حظوظهم في الترقية وفي تطوير مسارهم المهني، و إقصاء بعض أعضاء المكتب النقابي من الاستفادة من التعويضات الجزافية، والاقتطاع من الأجرة بالنسبة للكاتب العام دون أي سند قانوني، وممارسة الترهيب النفسي عبر الضغط والابتزاز على بعض الموظفين عبر الاتصالات الهاتفية والمراسلات الإدارية والتكليف بمهام خارج اختصاصاتهم المؤطرة قانونا”.
ومن مظاهر التعسف أيضا يورد البيان، هناك ” الحرمان أو التماطل في منح الإجازة السنوية أو تجزيئها لمدد قصيرة لا تتجاوز خمسة أيام مع العلم أن هناك من لم يستفد بعد من عطلته برسم سنة 2020، ورفض القيام بأي حوار اجتماعي قطاعي جدي ومسؤول لتسوية مطالب الموظفات والموظفين، ورفض الاعتراف بالمكتب النقابي وتمكينه من حقوقه داخل القطاع بذرائع ومسوغات واهية، لاسيما عبر انتهاك الحق في المفاوضة الجماعية لتدارس الملف المطلبي لموظفات وموظفي المندوبية”.
ودعا البيان، رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصف ب” الاحتقان الاجتماعي المجاني والخرق السافر و الغير المبرر للحقوق والحريات النقابية ولهذا الاستهداف الذي يتعرض له الاتحاد المغربي للشغل باعتباره منظمة نقابية وأصيلة أجندتها الوحيدة هي الدفاع عن مصالح الموظفات والموظفين وخدمتهم بما يرتقي بحقوقهم ومكتسباتهم المادية والاجتماعية والمهنية، ويساهم في الارتقاء بالأدوار المنوطة بالمندوبية السامية مرفق عمومي يضطلع بمهام وطنية نبيلة”.
وتوعد الاتحاد النقابي للموظفين باتخاذ، “كافة الأشكال والخطوات النضالية والترافعية والإعلامية لفضح هذه الممارسات اللاقانونية المحتقرة للقوانين التي تحمي الحرية النقابية، والتي تسيئ لسمعة المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير في نفس الوقت”.
