خرج المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن صمته تجاه إطاحة المحكمة الدستورية بالمقعد البرلماني لقيادي البامي، وأحد أثرياء الريف محمد الحموتي، كما أعلن الحزب عند عقد مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الجاري في سلا.
وناقش المكتب السياسي لحزب “الجرار“، أمس الثلاثاء، قضية بطلان إنتخاب الحموتي، عن دائرة الحسيمة، بعد طعن تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي.
وقال بلاغ للحزب توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، “في الشأن البرلماني دائما وقف المكتب السياسي عند قرار المحكمة الدستورية الأخيرة القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي بمدينة الحسيمة، وما أثاره من نقاش فقهي ودستوري في الساحة السياسية والقانونية“.
وأضاف” اعتبر المكتب السياسي أن قرار المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد قرارا محترما وغير قابل للطعن، وبالقدر نفسه اعتبر المكتب السياسي أن تملك المجتمع والنخب لمثل هذه القرارات ومناقشتها، هو نقاش صحي ديمقراطي، يعزز من قوة خيار بلادنا الديمقراطي، ويقوي من مكانة المؤسسات ببلادنا“.
وتابع، “وفي هذا السياق عبرت قيادة الحزب عن دعمها السياسي المطلق لمحمد الحموتي، للترشح بدائرة الحسيمة، وتعبئة الحزب لجميع مناضلاته ومناضليه للحفاظ على مقعده البرلماني بهذه المدينة العزيزة كما دعم جميع برلمانييه ومناضليه بمختلف ربوع الوطن“.
وفي القضايا التنظيمية للحزب يورد البلاغ، “تدارس أعضاء المكتب السياسي بمسؤولية كبيرة الإعداد لدورة المجلس الوطني المقبلة، والتي ستعقد لأول مرة بشكل حضوري “.
وقدم عبد اللطيف الغلبزوري نيابة عن رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، تقريرًا يهم الإعداد للدورة السادسة والعشرين للمجلس الوطني التي ستنعقد يوم السبت 28 ماي 2022 بمدينة سلا.
