أثارت مطالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، البرلمانيين الباميين بضخ المزيد من المساهمات المالية في خزينة الحزب، خلافا كبير بين الأمانة العامة وعدد من البرلمانيين، الذين تساءلوا عما إذا كان وزراء الحزب يؤدون مساهماتهم المالية أولا.

وأنتفض نواب من حزب البام، في وجه مطالب وهبي، معلنين رفضهم ضح مزيد من المساهمات المالية، ما يؤكد وجود أزمة حقيقة داخل البام، وهو ما عكسه اجتماع الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالأمين العام للحزب يوم أول أمس الاثنين، بمقر مجلس النواب، يقول مصدر مطلع.

وأضاف مصدرنا، أن الاجتماع، كان عاصفا وكاد ان ينفجر في وجه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للبام، بسبب اللغة التهديدية العنيفة التي استعملها مع نواب الفريق، حيث لم تكن مطالبة وهبي نواب الفريق برفع مساهمتهم المالية لفائدة الحزب موضع ترحيب، وقوبلت باعتراض صريح.

وتارة ثائرة وهبي، الذي هدد بإحالة الممتنعين على لجنة الأخلاقيات، بل ذهب يورد مصدرنا، حد دعوة الرافضين لمسايرته إلى مغادرة الحزب، وانه مستعد لإتمام الولاية بفريق صغير منضبط.

وكان نور الدين البيضي، النائب عن دائرة برشيد، أبرز المعارضين لاقتراح وهبي، بعد أن رد عليه أنه يتحمل مصاريف الحزب 11 سنة، وأن طاقته المالية لا تتحمل مساهمات أخرى.

إثارة وهبي لقضية رفع المساهمات فتح نقاش النواب، عن مصير الدعم العمومي المقدم للحزب، خاصة في ظل في وضعة الجمود التنظيمي التي يعيشها الحزب، وتكفل عدد من البرلمانيون بتمويل أنشطة الحزب في دوائرهم.

خطاب وهبي على هامش اجتماعه مع نواب حزب الأصالة والمعاصرة، أثار غضب عارما وصفه البعض” بالإهانة المرفوضة” وقد نقل لاجتماع المكتب السياسي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، وتكفل نائب برلماني وازن بطرحه باستعجال رغم عدم إدراجه بجدول أعمال المكتب.

 ورفض هذا النائب البرلماني، وعضو المكتب السياسي، طريقة حديث وهبي إلى عضوات وأعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خاصة قوله “من أراد أن يغادر فليغادر وانه الان في التحالف الحكومي ولا يزعجه ان يضل بفريق اقل حجما”.

يذكر أن تيارا معارضا لقيادة الأصالة والمعاصرة يحمل اسم “من أجل تصحيح المسار”، ظهرت منشورات له أخيرا يوجه من خلالها إنتقادات لوضع الحزب، دون أن يكشف نفسه للعموم، وهو تصرف قد يضعف من مصداقيته أمام الرأي العام.

اجتماع المكتب السياسي لحزب “الجرار” على صفيح ساخن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.