إتهمت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بممارسة القمع، وفرض سياسة الأمر الواقع، داعية إياه إلى الرحيل والتنحي.
وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إن الامين العام، يتجاهل كل “الأعطاب التي أصابت الآلة الحزبية، و المضي قدما نحو هدف وحيد وأوحد وهو عقد المؤتمر الوطني برهان واحد، والمتجلي في التجديد له كأمين عام لولاية رابعة، متجاهلا كل النداءات لفتح نقاش ديمقراطي صريح ومسؤول، حول آفاق الممارسة السياسية داخل الحزب”.
وحذرت مبادرة “سنواصل الطريق”، في بيان لها تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” على نسخة منه، “الأمين العام من لعبة الابتزاز السياسي المحكومة بنزعة انتهازية فردية ترمي إلى تحقيق أجندته الشخصية، والتي تقوم على ركوب موجة واقع داخلي صعب، واستغلال ضعف التواصل الحكومي، لرفع سقف الابتزاز والمزايدة على أمل ضمان ولاية جديدة، عوض تقديم بدائل حقيقية ترتكز على مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي التقدمي الحداثي وتجربته النضالية الطويلة”، كما حذرته من “مغبة تنظيم المؤتمر الوطني في ظل الظروف الحالية وفي غياب الشروط الموضوعية السالفة الذكر، مما سيؤدي لا محالة الى تفاقم الأزمة، وانهيار الحزب نهائيا”.
وأعلن رفاق بنعبد الله الغاضبون عن “رفض وإدانة كل المناورات الرامية إلى التكتم على تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني مقابل عقد لقاءات محلية واقليمية في غياب الشروط الشكلية والموضوعية استعدادا لعقد استحقاق سياسي هام، مع التحكم المفضوح في طبخ كل التنظيمات المرتبطة بإخراج مؤتمر وطني على مقاس حسابات الأمين العام، مما يكرس الرداءة السياسية ويعمق الأزمة التنظيمية، ويقود إلى إفراغ الحزب من المناضلين والأطر”. على حد تعبير أصحاب البيان رقم (6).
وجدد هؤلاء التأكيد “على ضرورة انتخاب شخصية جديدة لقيادة الحزب، ورفضنا لترشيح الأمين العام الحالي لولاية رابعة باعتباره فاقدا للشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية للاستمرار في موقع الأمانة العامة، مع ما يقتضيه ذلك من تشبيب هياكل الحزب وتنظيماته”.
ونبه الرفاق الأمين العام إلى أن “مواصلة التحكم في القرار الحزبي وخنق الديمقراطية الداخلية، وقمع الأصوات المعارضة، وشراء ولاءات المؤيدين لأجندته لن يغير حقيقة أن ما يعيشه الحزب يستدعي تغييرا عميقا وعاجلا”.
ودعت مبادرة “سنواصل الطريق”، أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية إلى المطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية للحزب من أجل انتخاب لجنة وطنية مكونة من مناضلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والموضوعية، للإشراف على تحضير وتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر، طاعنة في شرعية قرارات المكتب السياسي بسبب مقاطعة أغلب أعضاءه لاجتماعاته وطرد البعض منهم”.
