رفضت المحكمة الدستورية بالرباط، الطعن الذي تقدم به إلى نظرها، إدريس ساجد مرشح جبهة القوى الديمقراطية، في مواجهة كريم أشنكلي مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقضت المحكمة، يوم الثلاثاء، برفض طلب ساجد الرامي إلى الطعن إلغاء نتيجة إنتخاب كريم أشنكلي بعضوية مجلس النواب، وبالتبعية وصيف لائحته، عبد الله الطايع في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير إداوتنان”، والذي أعلن على إثره إنتخاب كريم أشنكلي وحميد وهبي وجمال ديواني وحسن أومريبط أعضاء بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارها بكونها قررت تجريد كريم أشنكلي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، من عضويته بمجلس النواب وصرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله عن الدائرة الانتخابية المحلية “أكاديرـ إداوتنان” عمالة أكادير إداوتنان، لوجوده في حالة تناف، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.
وأشار قرار المحكمة، إلى أن الطعن يظل قائمًا رغم تجريد كريم أشنكلي من عضوية مجلس النواب لانتخابه رئيساً لمجلس جهة سوس ماسة، حيث أن وصيف لائحة التجمع الوطني للأحرار عبد الله الطايع اكتسب عضوية مجلس النواب لتعويض أشنكلي، وذلك بالنظر لطبيعة “الاقتراع اللائحي”.
ولم تعتبر المحكمة الدستورية، مزاعم ساجد، أساسا لاستصدار قرار بقبولها.
ورفضت المحكمة الدستورية المأخذ الذي أعرب فيه ساجد عن عدم اطمئنانه للنتائج بسبب “خلو أحد المحاضر من بيانات عدد أصوات كل لائحة واقتصاره على توقيع الرئيس وباقي أعضاء مكتب التصويت”، وصرحت على أن هذين المأخذين المعلقين بسير الاقتراع وتحرير محضر مكتب التصويت المذكور، غير قائمين على أي أساس.
