الخبز متوفر لدى المغاربة، ولا أزمة خبز في المغرب، تكاد تكون هذه هي خلاصة حديث الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن أزمة القمح العالمية وعلاقتها بسوق الخبر في المغرب.
وأكد الوزير ، في هذا الصدد أن المغرب يتوفر على مصادر إستيراد متنوعة لمادة القمح، وآليات فعالة لتدبير المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية في صناعة الخبر عند المغاربة.
وجدد الوزير ، قبل قليل من يومه الخميس في الرباط، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التأكيد أن الدعم المخصص لمادة القمح اللين تجاوز كل التوقعات وناهز ثلاثة ملايير درهم منذ مطلع السنة الجارية، للحفاظ على إستقرار ثمن الخبز في السوق المغربي.
ونفى الوزير أن يكون المغرب على أعتاب أزمة الخبز، رغم الأزمة العالمية التي وصلت تداعياته الى كل دول العالم، مشددا عَلى أن المخزون الاحتياطي المغربي من مادة القمح الاساسية في صناعة الخبز يكفي لتغطية أربعة أشهر إضافية.
يذكر أنه في أواخر شهر أبريل الماضي ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالرباط، أن الدعم المخصص لمادة القمح اللين ناهز ثلاثة ملايير درهم منذ مطلع السنة الجارية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الدعم الحكومي المخصص للقمح اللين ناهز 3 ملايير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة وأرباب المطاحن والمخابز القاضي بتحديد ثمن هذه المادة في 270 درهما للقنطار.
وأوضح الوزير أنه بالنظر للارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية، أصبحت الحكومة تتحمل بموجب هذا الاتفاق أزيد من 100 درهم للقنطار حاليا، مقابل 83 درهم للقنطار مطلع يناير، بعد أن تجاوز سعر القنطار 500 درهم.
وبخصوص ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية، أوضح الوزير أنه يتعين التمييز بين المواد المنتجة محليا والتي تعرف استقرارا، والمواد المستوردة التي تخضع لتقلبات السوق الدولية.
وقال، في هذا الصدد، إن التدخل الحكومي المتمثل في الحد من التصدير والوقوف على مسارات البيع بالجملة والحوار مع المهنين مكن من خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية، لاسيما الخضر، التي أصبحت أسعارها مستقرة حاليا وتميل نحو الانخفاض.
بالمقابل، أشار الوزير إلى أن المواد المستوردة مطبوعة بسياق دولي متقلب يؤثر على أسعارها، لافتا إلى أن الحكومة تتابع تطورات أسعار هذه المواد عن كثب.
وفي الاسبوع الاول من شهر أبريل الماضي. أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،، أنه لن يكون هناك نقص في المواد الأساسية، لكن سيكون هناك ارتفاع في الأسعار هذا الاترفاع لي “مازال غادي ومعرفناش في غادي يوقف”.
وقال بايتاس، وقتها خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومة، أن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية يعتبر توجيها ملكيا خلال افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية، مضيفا على أنه منذ أن أعطى الملك توجيهاته اشتغلت الحكومة منذ أواخر أكتوبر ونونبر على هذا الملف، حينما كانت الأسعار طبيعية، قبل أن ترتفع الأسعار بهذا الشكل المهول.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه على مستوى المخزون الاستراتجي للمواد الأساسية يحتاج إلى سياسة عمومية و تمويلات جديدة للتحكم في إنتاج هذه المواد التي تعرف تقلبات في الأسعار، مؤكدا أن مخزون احتياطي استراتيجي من القمح بالمغرب حالياً يكفي لـ 5 أشهر.
