مازالت تداعيات قضية (طاجين الدود في أوزود)، ترخي بضلالها على الرأي العام الوطني، خاصة بعدما قررت النيابة العامة المختصة لدى إبتدائية بني ملال، إيقاف صاحب المطعم وإيداعه الحراسة النظرية، حيث أعادت هذه القضية مسؤولية حماية المستهلك للواجهة.
للحديث عن هذا الموضوع إستضافت جريدة “le12.ma”-عربية، الدكتور، بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، فكان الحوار التالي:
بداية، كيف تابعت الجامعة قضية طاجين أوزود؟
أولاً، الجامعة المغربية لحماية المستهلك، تابعت قضية طاجين أوزود، من خلال شريط فيديو مصور من طرف أحد المستهلكين الذي تحلى بالشجاعة لتوثيق الطاجين ونشره.
وبصراحة في هذه الحالة نحن مسؤولين عن هذه القضية لأنها تمس المستهلك من الدرجة الأولى، لكن هناك مشكلة المراقبة بشكل عام على البيانات الغذائية.
برأيكم، هل كان ضروريا خروج الفيديو للعلن، لتتدخل السلطات؟
طبيعي، ووفقًا للقانون المغربي فإن للمواطن الحق في رفع شكاية في حالة إلحاق الضرر بسلامته وصحته، وعليه نحن مطالبون بإبلاغ المواطنين بحقوقهم الرئيسية ومنها الحق في السلامة الصحية.
إذن بماذا توصي الجامعة المواطن المستهلك في مثل هذه الحالات؟
للجامعة ثلاثة مستويات من المسؤولية:
أولاً، هناك القانون: يجب أن يعرف المواطن كيفية حماية نفسه ومحيطه من أجل تحقيق حماية جيدة للمستهلك.
كما أن هناك السلطة التي ترخص بممارسة المهن، وبالتحديد مهنة تقديم الوجبات.. فهل هذه السلطات لها إختصاص؟ وهل الجماعات المحلية التي تمنح الترخيص مختصة بممارسة هذه المهنة (تقديم الطعام)، تم تأتي مراقبة الجامعة المغربية ، وبناءا عليه، يُطرح السؤال التالي: من هي السلطات المخول لها مراقبة الأغذية يوميًا وفقًا للقانون؟
وفي الأخير نستنتج أن التراخيص تمنح من طرف المجالس البلدية، وبالتالي تقع عليها مسؤولية توفير حماية جيدة للمستهلك.
