أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الستار على قضية “الكوميسير وعشيقته مديرة وكالة البنكية”، الذي ستاثرت الراي العام الوطني، وقضت بحبس المتهمين 13 سنة نافذة لكليهما.
م.الحروشي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الستار على قضية “الكوميسير وعشيقته مديرة وكالة البنكية”، الذي ستاثرت الراي العام الوطني، وقضت بحبس المتهمين 13 سنة نافذة لكليهما.
وأدانت استئنافية مراكش، عميد الشرطة الممتاز الذي كان يعمل بمدينة أكادير ب 8 سنوات سجنا نافذا، وثلاثة سنوات في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، شهر مارس الفائت، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وبموازاة مع ذلك، يشير البلاغ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
HI