مواكبة:LE12
إستقبل رئيس جمهورية الدومينيكان، دانيلو ميدينا، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي بسانتو دومينغو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي نقل له رسالة شفوية من الملك محمد السادس.
وقال بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفير المملكة بجمهورية الدومينيكان، زكرياء الكوميري، إن الملك أكد من خلال هذه الرسالة الشفوية رغبته في تعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية الدومينيكان والرقي بمستوى الشراكة بين البلدين الصديقين.
وشدد الوزير على أن هذه الإرادة تأتي في سياق متميز يتسم باستعداد البلدين خلال سنة 2020 لتخليد الذكرى ال60 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية، مبرزا أن هذه المناسبة ستشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز تنويع الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن هذا اللقاء كان مناسبة أيضا لشكر جمهورية الدومنيكان على موقفها البناء إزاء القضية الوطنية.
كما أشاد بوريطة، في هذا الصدد، بالعمل الدؤوب والمثمر الذي قامت به جمهورية الدومينيكان داخل الأمم المتحدة كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وبإسهاماتها الهامة في تعزيز الحوار والتفاهم والبحث عن حلول سلمية لمختلف القضايا.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت جمهورية الدومينيكان، في البيان المشترك الذي توج هذه الزيارة، تأكيد احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الوطنية، وأعربت عن دعمها لجهود المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وتعتبر جمهورية الدومينيكان أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 تشكل أساسا واقعيا جادا وذا مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي بين الأطراف، يضيف البيان المشترك.
#البيان_المشترك
أكد المغرب وجمهورية الدومينيكان، اليوم الثلاثاء بسانتو دومينغو، رغبتهما في تعزيز علاقاتهما الثانية وإعطاء دفعة جديدة لتعاونهما في جميع المجالات، وذلك في إطار الحوار السياسي المتواصل بين البلدين.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات بين وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، ميغيل فارغاس مالدونادو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة رسمية لهذا البلد الكاريبي.
وأبرز البيان المشترك أن هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المملكة بجمهورية الدومينيكان، السيد زكرياء الكوميري، تأتي بعد الاجتماع الذي عقده الجانبان في يوليوز الماضي بالرباط، وتندرج في إطار الحوار السياسي المتواصل الذي تطبعه رغبة سلطات البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال هذا الاجتماع، بحث الوزيران مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وجدد الوزيران الإعراب عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة بين المغرب وجمهورية الدومينيكان، والتي تقوم على روابط الصداقة والأخوة والتعاون المتينة وعلى قيم مشتركة، وعززتها زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الدومينيكان في سنة 2004.
واتفق الوزيران، حسب البيان المشترك، على عقد الاجتماع الأول للجنة الثنائية المشتركة المغربية الدومينيكانية، في أقرب الآجال، بهدف النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما أكد الوزيران على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان، والتزما بمواصلة جهودهما من أجل تعزيز تطوير المبادلات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات من الجانبين.
وأبرز المسؤولان التطور الملحوظ للمبادلات التجارية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مقرين، مع ذلك، بأنه لا تزال هناك إمكانات هائلة كفيلة برفع وتنويع هذه المبادلات. وأكد الجانبان، في هذا الصدد، اهتمامهما بتوقيع آليات ثنائية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري من أجل استغلال الإمكانات القائمة.
وعلى المستوى الثقافي، أكد الوزيران على أهمية التعاون في هذا المجال، وشددا على التزامهما بالنهوض به، من أجل تعزيز التقارب بين الشعبين، حيث اتفقا، في هذا الصدد، على تنظيم أسبوعي المغرب وجمهورية الدومينيكان في كلا البلدين خلال سنة 2020 لتخليد الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وهي مناسبة مواتية لإبراز ثقافة البلدين.
وأعرب الوزيران أيضا عن التزامهما بالنهوض بالتعاون اللامتمركز بين البلدين، لاسيما من خلال توأمة مدينتي الداخلة وسامانا.
من جهة أخرى، رحب الوزيران بالتوقيع خلال السنة الماضية على اتفاقية في المجال الجمركي وأخرى في مجال الخدمات الجوية، وجددا تأكيد التزامهما بمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقات القائمة.
كما أعرب الطرفان عن التزامهما بتوسيع تعاونهما في إطار التعاون جنوب-جنوب من منطلق أن المغرب يشكل جسرا طبيعيا بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي وإفريقيا، وكون جمهورية الدومينيكان تمثل بوابة ولوج ومنصة نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وجدد الجانب المغربي دعمه لعمليات الاندماج الإقليمي ولتعزيز الديمقراطية والحوار والأمن الإقليمي، حيث أعرب السيد بوريطة، في هذا الصدد، عن ارتياح المغرب واستعداده لمواصلة تعاونه مع نظام التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا)، بصفته عضوا مراقبا، وكذا في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في أبريل 2019 بشأن إحداث منتدى للحوار السياسي والتعاون بين الدول الأعضاء في “سيكا” والمملكة المغربية.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت جمهورية الدومينيكان تأكيد احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الوطنية، وأعربت عن دعمها لجهود المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وتعتبر جمهورية الدومينيكان أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 تشكل أساسا واقعيا جادا وذا مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي بين الأطراف، يضيف البيان المشترك.
وجدد الوزيران تأكيدهما على ضرورة تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف، من خلال تعاون مشترك وفعال، وعلى الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة على مستوى تنسيق إدارة القضايا العالمية، مثل نزع السلاح وعدم الانتشار، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة، على الخصوص.
وأشاد المغرب، في هذا الصدد، بالعمل الدؤوب والمثمر الذي قامت به جمهورية الدومينيكان داخل الأمم المتحدة كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وبإسهاماتها الهامة في تعزيز الحوار والتفاهم والبحث عن حلول سلمية لمختلف القضايا.
وأعرب الجانبان عن عزمهما على ضمان استمرارية ودينامية التعاون الحالي بين الوزارتين وتعزيزه، وقررا الاجتماع مجددا في سانتو دومينغو، خلال النصف الثاني من سنة 2020، خلال الاجتماع المقبل لآلية المشاورات السياسية.
#اتفاقيتين_للتعاون
ووقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مع نظيره بجمهورية الدومينيكان، ميغيل بارغاس مالدونادو، اليوم الثلاثاء بسانتو دومينغو، اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين البلدين.
وتهم هاتان الاتفاقيتان، اللتان جرى توقيعهما إثر مباحثات بين بارغاس مالدونادو و بوريطة، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية الدومينيكان، مجالات التجارة والاستثمارات وسلسلة الإنتاج، وكذا تسهيل حركة التنقل بين البلدين لفائدة رجال الأعمال والسياح.
وهكذا، تم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الدومينيكان حول إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمارات وسلسلة الإنتاج.
وتعمل مجموعة العمل المشتركة على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، عبر دعم تبادل المعلومات والاستراتيجيات ووجهات النظر بين القطاعين العام والخاص بكلا البلدين، وإنجاز أنشطة لتحقيق تبادل الممارسات الفضلى والمساعدة التقنية، وكذا استكشاف سبل تطوير مناخ الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمارات وفرص سلسلة الإنتاج وتسهيل المعاملات التجارية الثنائية.
كما تسهر على تنسيق وتتبع برامج التعاون في مجالات التجارة والاستثمار المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين الخواص.
من جهة أخرى، وقع الوزيران اتفاقية بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول الخاصة بالسياحة والأعمال، بهدف تشجيع حركة التنقل بين البلدين لفائدة رجال الأعمال والسياح.
وتنص الاتفاقية على إعفاء مواطني كلا البلدين الحاملين لجوازات السفر العادية وسارية الصلاحية من تأشيرة الدخول والخروج والعبور والإقامة فوق تراب الطرف الآخر، من أجل السياحة أو الاعمال، لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
