أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن التفتيش القضائي يساهم في الرفع من نجاعة أداء العمل بالمحاكم ويعزز من منسوب ثقة المواطن في العدالة، كما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية في مرفق القضاء.
مواكبة: le12.ma
أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن التفتيش القضائي يساهم في الرفع من نجاعة أداء العمل بالمحاكم ويعزز من منسوب ثقة المواطن في العدالة، كما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية في مرفق القضاء.
وأوضح الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، أن أهمية التفتيش القضائي لا تنحصر فقط في الجانب التأديبي للقضاة ودوره في تخليق منظومة العدالة، بل إن للتفتيش القضائي أدوارا أخرى يمكنه من خلالها المساهمة في تحقيق النجاعة المطلوبة، وذلك من خلال تتبع تقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قابلة للقياس.
وأضاف المسؤول أن الأدوار المنوطة بالتفتيش القضائي أصبحت في خضم التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال العدالة، تفرض عليه مواجهة مجموعة من التحديات بسبب تطور أساليب الفصل في المنازعات القضائية واعتمادها لآليات بديلة في التحكيم والوساطة كحل للخلافات، فضلا عن تطور آليات العمل التي أصبحت تجنح يوما عن يوم نحو رقمنة الإجراءات واعتماد التقاضي عن بعد وغيرها من الإجراءات.
وفي هذا السياق أكد الداكي أن أجهزة التفتيش القضائي أصبحت مطالبة بمواكبة التطور الذي يعرفه العمل القضائي، سواء في الشق المتعلق بأساليب العمل التي أصبحت تعتمد في كثير من الأحيان على الوسائل التكنولوجية في ظل رقمنة العدالة، أو في ما يخص تشعب المواضيع والاختصاصات التي أصبح يشتغل القاضي في نطاقها، وهو الأمر الذي يتطلب التفكير في تبني مقاربة التفتيش القضائي المتخصص بغية تحقيق نجاعة أفضل.
ودعا إلى توحيد مناهج التفتيش القضائي من خلال وضع معايير تؤطر عمل المفتش القضائي، والتأكيد على تبني مبادئ توجيهية عملية تمكن أجهزة التفتيش القضائي من أداء مهامها بالشكل المطلوب مع ما يقتضيه هذا الأمر من تعبئة الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق ذلك.
يذكر أن أشغال المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظم من قبل اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية (مجلس أوروبا) بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، والمفتشية العامة للشؤون القضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى يومين (11-12 ماي) والمندرج في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان ” تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الرابع)، إلى تأسيس “شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي”.
وتعرف هذه التظاهرة مشاركة ممثلين عن أجهزة التفتيش القضائي من 14 دولة (المغرب ومصر ولبنان وفلسطين وتونس والأردن، علاوة على ألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا)، بصيغة هجينة (حضوريا وعن بعد)، حيث سيناقشون خلال اليوم الأول من المؤتمر عددا من المواضيع أبرزها: أنظمة واختصاصات أجهزة التفتيش القضائي وتنفيذ مهمة التفتيش القضائي، وكذلك الآفاق والمهمات الجديدة لعمليات التفتيش.
ويتم تخصيص اليوم الثاني لاجتماع مجموعة العمل الخاصة بتأسيس “شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي”، مع صياغة بيان مشترك، والإعلان الرسمي عن تأسيس هذه الشبكة الجهوية.
