قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022، مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464، وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.
وأضافت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمته خلال جلسة مشتركة أمام مجلسي البرلمان، والمتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020، أن المحاكم المالية، قد أصدرت خلال نفس الفترة، في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين،ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.
وحسب العدوي، فإن الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.
وأشارت العدوي، إلى أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالنسبة للأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال نفس الفترة، تسعة وعشرين (29) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، بينما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة (6) ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.
وعلاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، حرص المجلس ضمن هذا التقرير على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات، وكذا إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.
وقالت العدوي إنه في انتظار مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين، يسعى المجلس، بالإضافة إلى الوظيفة البيداغوجية للقرارات والأحكام الصادرة عنه، إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص، وكذا مع الرهانات الجديدة للتدبير المالي العمومي في إطار الانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير المبني على الوسائل، من خلال اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجعة، تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية.
وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، يعمل بحزم لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية، هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته، والحرص على تنزيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.
وبخصوص المهمات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية والتي أخذت الحيز الأكبر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذكرت السيدة العدوي أنه روعي في عرض خلاصاتها الأجوبة والتعقيبات المدلى بها من طرف مسؤولي الأجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة.
وأوضحت أنه تم حصره هذه الملاحظات في تلك المتعلقة بالتدبير، أما تلك التي من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فقد تم تضمينها، تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة، في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى المحاكم المالية،وقد تفضي إلى عقوبات ذات طابع إداري، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو التسيير بحكم الواقع، أو عقوبات جنائية.
وكشفت العدوي أنه تم خلال الفترة 2019-2020 إنجاز ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن الخلاصات عن هذه المهمات صنفت في التقرير وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية دالة وهادفة، تشمل مجالات المالية العمومية والإدارة، والتجهيز والإسكان والأنشطة الإنتاجية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي ثم الحكامة الترابية.
وسجلت أن المحاكم المالية تحرص على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، يأتي في مقدمتها تحديد الأولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبرى وكذا المخاطر المتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي ومراعاة التكامل والتناسق بين مختلف الأنشطة الرقابية وضمان تغطية فعلية لكافة المجالات الترابية.
