المصطفى الحروشي
يعود المغرب غدا الأحد، إلى اعتماد التوقيت الصيفي فيما تبقى من أشهر السنة، وذلك بإضافة الساعة المشؤومة التي فرضتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية، رغم رفضها من طرف المغاربة.
لكن الغريب أن تطل علينا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بطلب عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك لتقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية، الذي أقرته حكومة البيجيدي برئاسة سعد الدين العثماني.
دارتها حكومة العثماني. الساعة المشؤومة تعود غدا ..شاهد المغاربة دخلو في كلشي
وقالت المجموعة في طلبها الموجه لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، نشره الموقع الرسمي لحزب “المصباح”، “إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية.
وأضافت المجموعة “أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، واثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها”.
