ج.مكرم
ناشدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة رئاسة النيابة، من أجل العمل على، وقف إزدواجية التجريم في قضايا الصحافة والنشر، والاستناد حصريا، إلى مدونة الصحافة والنشر في قضايا متابعة الصحفيين بدل القانون الجنائي.
وقالت العصبة، رسالتها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنها”تتابع مثل العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر.
وتابعت الهئية الحقوقية في رسالتها التي توصلت جريدة le12.ma بنسخة منها، أن “استمرار وضعية ازدواجية التجريم، في القضايا المتصلة بحرية التعبير عن الآراء، وبالإضافة إلى تأثيرها المباشر على مؤشري الأمن القانوني والقضائي، من خلال توسيع هامش سلطة الملائمة الممنوحة لمؤسسة النيابة العامة، والسلطة التقديرية للقضاء الجالس، تعد انتهاكا لقاعدة قانونية صريحة تتمثل في إعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة تنازع القوانين، وهو الأمر الذي نص عليه بشكل صريح الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي المغربي”.
وإلتمست العصبة، في رسالتها التي وقعها رئيسها الحقوقي عادل تشيكيطو، بالحد من العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى مع الالتزامات الطوعية للمملكة مع المبادئ المعلنة من خلال المواثيق الدولية وتوصيات الآليات التعاهدية، وإقرار فعلي لحرية الصحافة والتعبير عن الآراء”.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى وقف المتابعات الجارية في حق الصحافيين أو النشطاء، المتابعين، من أجل قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر.
