الرباط: le12.ma

اعتبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي، يعد خطوة جديدة في مسار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وفق رؤية الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضحت مزور، في هذا الصدد، أن هذا الاتفاق تضمن العديد من المقتضيات الرامية بالأساس إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ستكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 3.5 ملايير درهم، وتشمل الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل.

وأشارت إلى أن هذه المقتضيات تشمل أيضا رفع حصيص الترقي من 33% إلى 36%، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، مبرزة أنه تم الاتفاق أيضا على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها، علاوة على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة تمكن من مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو وفاة الموظف المتضرر من أمراض مهنية وحوادث الشغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *