الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الخميس بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي، جاء لرفع الحيف عن فئات عريضة من الطبقة الشغيلة بالمغرب، لاسيما بالقطاع الخاص.
وأوضح السكوري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق، الذي تضمن على الخصوص تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، سيمكن من رفع الحيف عن 60% من أجراء القطاع الخاص بالمغرب.
وأكد الوزير أن الأطراف الموقعة على الاتفاق التزمت، خلال جولة المفاوضات، بميثاق أخلاقي لتجنب خوض جولة للحوار الاجتماعي مبنية على المقايضة، ولكن على التفاوض والنية الحسنة واستشراف المسقبل، لافتا إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال ميثاق يلزمها بعقد لقاءين في السنة مع المركزيات النقابية، الأول في شهر شتنبر والثاني في شهر أبريل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.
