م. الحروشي
ألزمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.
وكشفت دورية رقم 400/6316 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” على نسخة منها، أنه “في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم”.
وأضافت الدورية ذاتها، أنه يجب على جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين أوغير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، ملء استمارة لدى مصلحة الجمارك بالحدود تتضمن تصريحات بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، بناء على قرار لوزارة الاقتصاد والمالية رقم 381.22 بتاريخ 2022/04/20 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7084 بتاريخ 2022/04/21.
وأشارت الدورية إلى أن “مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ماقد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
