*جواد مكرم

يبدو أن حزب العدالة والتنمية، الذي لا يتوانى في إعطاء الدروس في حماية المال العام والأخلاق رغم أن عدد من قادته المحليين ملاحقون أمام القضاء من أجل جرائم الأموال، بات في عين عاصفة فضيحة تماطل غير مبرر في إرجاع أكثر من نصف مليار من المال العام،  لخزينة الدولة .

ففي الوقت الذي بادرت فيه العديد من الأحزاب السياسة التي سبق أن تلقت تمويلات من المال العالم لتمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة إنتخابات 2021، إلى تسوية وضعيتها المالية اتجاه الدولة وأرجعت ما تبقى بذمتها من أمول للخزينة العامة، وقف حزب العدالة والتنمية على عهد أمينه العام عبد الاله إبن كيران، على نقيض ذلك.

معطيات جريدة “le12.ma”، تقول إن عدم رد حزب “المصباح، ما بذمته من مال عام إلى خزينة الدولة، لا تفسير له سوى التماطل، المكرس لتناقضات هذا الحزب  بين شعاراته وأفعاله.

وفي سياق متصل، وجه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية سؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، حول «الدعم العمومي للأحزاب السياسية».

وجاء في سؤال النائب البرلماني الذي حصلت  جريدة le12.ma ، على نسخة منه، أن «الحكومة السابقة دعما عموميا يناهز 360 مليون درهم لتغطية مصاريف تمويل الحملات الانتخابية».

وأضاف، «لقد استفادت الأحزاب السياسية من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها. ومباشرة بعد نجاح المحطات الإنتخابية لسنة 2021 التي كانت لحظة ديموقراطية حقيقة، ظهرت النتائج التي تحصل عليها كل حزب سياسي، وهي النتائج التي تحدد ما يستحقه كلحزب من تمويل في إطار الدعم العمومي».

وساءل النائب، وزير الداخلية، عن وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية؟، وهل «قامت جميع الأحزاب بإرجاع ما تبقى بدمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الإقتراع خاصة وأننا تابعنا كيف يحاول حزب سياسي التلكئ في إرجال مبلغ مالي يناهز  8 ملايين درهم لخزينة الدولة»، يقول النائب البرلماني في سؤاله لوزير الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *