م. الحروشي
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحدث بمجلس المستشارين، حول واحدة من القضايا أو التصورات التي من الممكن تضمينها في القانون الجنائي المقبل.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن القوانين لكي تتم تضمينها مجموعة من المقتضيات يجب أن تمر عبر مجموعة من مسارات المصادقة بما فيها مجلس الحكومة و البرلمان إلى غير ذلك.
وأكد المسؤول الحكومي، أن وزير العدل تحدث عن مجموعة من المقتضيات لتنظيم مجموعة من القضايا التي تثار غير ما من مرة لدى الرأي العام، مشيرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن قانون جاهز يتضمن مقتضيات قانونية تنص على المنع أو غير ذلك، وأننا لم نصل إلى هذه المرحلة.
وتحدث وهبي خلال مداخلته بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، عن تجاوزات بعض جمعيات حماية المال العام في علاقتها بالمنتخبين، فيما ترى الهيئات المدنية الأمر مشوبا بالريبة، خصوصا أنه يرتبط أساسا بالمال العمومي ويستند لأسس دستورية.
ويتجه وزير العدل إلى منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، كاشفا أن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
