م. الحروشي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.218 بمعاينة الوفاة ودفن الجثة ونقلها وإخراجها من القبور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يندرج في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطير الإدارية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكوم، أن مشروع المرسوم يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمات المتعلقة بمجال الوفاة، وكذا كون بعض المساطير المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
وأكد بايتاس، أن المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول في القطاع الخاص بناءا على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لخفض الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
كما تم في هذا الإطار إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية وتبسيط المساطير والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثة ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
