الرباط: le12.ma
طالب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين، وزراء حكومته بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
ووجه رئيس الحكومة، منشوراً للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان الساميان والمندوب العام، اطلعت عليه الجريدة الإلكترونية “le12.ma” من أجل تحسين شروط الصفقات العمومية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها.
وأوضح أخنوش، أنه بعد تراجع حدة الأزمة الصحية “كورونا”، التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، ازدياد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
أكد رئيس الحكومة ، أن هذا الوضع قد جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيد، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجواءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.
وأضاف المنشور، أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع، واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها. وقد تقرر اعتماد 8 إجراءات لمواجهة هده الإشكالية.
1- تسوية آجال تنفيد الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، إذ بالنسبة للصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، فإن المقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيد، مدعوة إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة 6 أشهر.
2- إرجاع غرامات التأخير، ففي حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيد ثم تبين بعد ذلك أن هده الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعويض يؤدى عنه من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخده في هدا الشأن، ودلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هدا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
3- إمكانية فسخ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية، في حالة تبين لصاحب المشروع تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية.
4- تسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، حيث يحق لأصحاب الصفقات الدين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيد الأشغال أن يتقدموا، متى ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هده الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الاستثنائية بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
5- مراجعة أثمان صفقات الأشغال، إذ إن الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيهعا تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هدا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود.
6- تسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، حيث سيتم تشكيل لجنة غلى صعيد كل قطاع وزاري لتتبع معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد مصالح كل وزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
7- تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية إلى المقاولات؛ إذ يتعين على أصحاب المشاريع الإسراع بدراسة الإشكالات المطروحة بشأن هذه الصفقات وإيجاد الحلول الناجعة لها لتصفيتها بشكل نهائي، اعتبارا لكون مجموعة من الصفقات العمومية لاتزال عالقة ولم تتم تصفيتها، لعدم استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسلمها مؤقتا أو نهائيا لأسباب مختلفة.
8- حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور ولازالت في طور التنفيذ، أو المبرمة بعد صدوره، قصد تفادي آثار الصعوبات الناتجة عن ارتفاع الأثمان أو ندرة المواد الأولية والسلع التي يستلزمها تنفيذ الصفقات.
وخلص المنشور، إلى تمكين وزارة الداخلية من دراسة إمكانية تمديد مقتضيات هذا المنشور على صفقات الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها واتخاذ الإجراء المناسب لهذا الغرض.
