الرباط –جريدة le12.ma
طالبت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، الاثنين، الحكومة، باعتماد إجراءات حكومية شجاعة وامتلاك رؤية استباقية، لمواجهة الوضعية السوسيو اقتصادية الراهنة، والتي يعد غلاء أسعار المحروقات والعديد من المواد الاستهلاكية عنوانها الأبرز.
وساءلت هذه الفرق، في إطار جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا السياق الوطني والدولي الموسوم بأزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجيو استراتيجية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تتعامل بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، داعيا الى مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية واتخاذ إجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية.
كما طالب الفريق النيابي بمراجعة تدابير قانون المالية، ومُلاءَمَتِها مع المستجدات الطارئة، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية، ليس فقط للمهنيين، بل أيضا لتخفيف العِبْء عن شرائح المجتمع المغربي بسبب ارتفاع أثمان المواد الأساسية والمحروقات، فضلا عن تدارك “اختلالات” منهجية عمل الحكومة، باعتماد المنطق التشاركي مع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين والمجتمع المدني.
ويرى الفريق أن التدبير السياسي للوضعية الاجتماعية يقتضي رؤية منسجمة لمكونات الأغلبية الحكومية “المطالبة بالوفاء بوعودها الانتخابية، وبالتزامات برنامجها الحكومي ووضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار وكذا الرفع من إيقاع الأداء التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة البرلمانية”.
أخنوش: الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات غير مسبوقة إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية وللحكومة
