ف.بوزيان- جريدة Le12.ma
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة كانت لها الجرأة لاعتماد فرضيات واقعية خلال الإعداد والمصادقة على قانون المالية لهذه السنة(2022)، رغم أن البعض انتقدها وقتها واعتبرها قليلة الطموح .
وأضاف في معرض رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، ” واليوم، يتبين بالملموس أن الحكومة اختارت الصدق والواقعية“.
وقال إن المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية تشير الى أن الإقتصادي الوطني سيعرف معدل نمو يتراوح ما بين 5ر1 و7ر1 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 2ر3 في المائة المتوقع في قانون المالية.
وأوضح أخنوش، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.
