الرباط: le12.ma
باشرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات منشورة على مواقع إلكترونية، حول “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لاعتداء مفترض من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية”.
وأوضحت مديرية الأمن، في بيان حقيقة تنويرا للرأي العام، بأن الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
وأضاف البيان، أن سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، تشير إلى أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى.
وأكدت مديرية الحموشي، أن المعني بالأمر أوضح أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية، وفق ذات المصدر.
وأمام المستجدات الجديدة وما تضمنتها من اتهامات مفترضة منسوبة إلى الشرطي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات الضرورية قصد تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني، بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.
