م. الحروشي
ترأست فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الجمعة 15 أبريل 2022 في الرباط، اجتماعاً مع دافيد طوليدانو رئيس جامعة صناعات مواد البناء، و أعضاء هذه الجامعة.
وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تنزيل التعليمات السامية للملك محمد السادس يقول بلاغ للوزارة توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، من خلال مواكبة و دعم الشركاء المهنيين.
وأشادت الوزيرة بأهمية جامعة صناعات مواد البناء خاصة و كذا بأهمية قطاع مواد البناء بشكل عام والذي يلعب دورا كبيرا في نسيج الصناعة الوطنية من خلال خلقه لفرص الاستثمار وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ،وكذا علاقته بباقي الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الإسكان.
وأفادت فاطمة الزهراء المنصوري أن “جلسة العمل هذه تعتبر فرصة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارتنا واتحاد صناعات مواد البناء لإعطاء دفعة جديدة للعمل المشترك من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة في القطاع الهادفة إلى ضمان سكن لائق، عالي الجودة و ذو تكلفة متوافقة مع القدرة الشرائية للمواطنين “.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوزيرة من أجل عرض حول آخر الإنجازات في ما يتعلق بإعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة.
وقالت الوزيرة: “نحن بصدد تحضير برنامج جديد للسكن يأخذ على عاتقه رفع مختلف التحديات وكذا تخطي الصعوبات التي تواجه منظومة البناء. و في الوقت نفسه، اشتغلنا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، على إطلاق عدة أوراش في مجال التعمير بهدف تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار وكذا تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد وعلى رأسها خلق فرص الشغل والرفع من جاذبية المجالات الترابية”.
في المقابل، أشاد أعضاء الجامعة بالجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تعزيز الروابط مع الجامعة بهدف النهوض بقطاع مواد البناء. بالإضافة إلى ذلك، طرح أعضاء الجامعة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع مواد البناء، والمتمثلة في ارتفاع أسعار هذه المواد وانخفاض استهلاكها والمنافسة غير العادلة من قبل القطاع غير المهيكل وصعوبة الحصول على المواد الأولية وغيرها كما أشار الأعضاء إلى مختلف الجهود المبذولة من طرف الجامعة للحيلولة دون حدوث نقص في مواد البناء والتمكن من ضبط أسعارها.
في هذا الصدد، التمست جامعة صناعات مواد البناء دعم الوزارة لخلق منظومة تجمع مختلف المؤسساتيين والمهنيين الفاعلين في القطاع.
وشدد مختلف أعضاء الجامعة على ضرورة تعزيز تطبيق المواصفات القياسية التقنية واعتماد المطابقة كوسيلة لمراقبة تطبيق هذه المواصفات.
في نفس السياق، ذكرت الوزيرة بدور مشروع مدونة البناء في إرساء القواعد الأساسية للنهوض بالجودة في البناء ومكافحة القطاع الغير المهيكل.
وجددت الوزيرة استعداد الوزارة التام لدعم قطاع مواد البناء في إطار مقاربة تشاركية من خلال التعاون القائم بين الوزارة والاتحادات المهنية لتنفيذ مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
