الرباط: le12.ma
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الثلاثاء بالرباط، أن تمكين وحفظ كرامة النزلاء يأتي في صلب التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى جعل المؤسسات السجنية مراكز لتقويم السلوكيات، وتحقيق التأهيل والاندماج السلس للنزلاء داخل المجتمع.
وأبرز ميراوي، خلال ترؤسه بشكل مشترك مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، للاجتماع التحضيري للمناظرة الوطنية التوافقية، حول موضوع: “البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء”، أن هذا الحدث، الذي يندرج في إطار التوأمة المؤسساتية بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والاتحاد الأوروبي، تعكس الوعي المتزايد بضرورة الاهتمام الجماعي بالرهانات المتعلقة بالحكامة في تدبير الشأن السجني.
وأوضح ميراوي، وهو أيضا رئيس اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية التوافقية، أن الأمر يتعلق بـ “مبادرة جديرة بالثناء تهدف إلى تعميق النقاش وإثراء التفكير في مساهمة البحث العلمي، لا سيما من خلال تحديد الحلول المبتكرة لتحسين ظروف إعادة الإدماج السوسيو- اقتصادي للنزلاء، من خلال استلهام التجارب الدولية ذات الصلة في هذا المجال”.
وشدد على أن “العقوبات السالبة للحرية لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تبدل الآفاق المهنية والشخصية للنزلاء”، مضيفًا أن النزيلات والنزلاء هم مواطنون يوجدون في وضع معين، كما أنهم يظلون مؤهلين للاستفادة من كافة الحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور، ولا سيما الحقوق المتعلقة بالتربية والتكوين.
وبعد أن شدد على ضرورة العمل من أجل تأهيل النزلاء من خلال حصولهم على شهادات علمية ومهنية تساهم في تسهيل عملية إعادة إدماجهم، وتحد من مخاطر العودة إلى الإجرام، الذي يظل الهدف الرئيسي للسياسة السجنية، أكد الوزير على أن البحث العلمي يظل ركيزة أساسية في هذه المقاربة.
