طنجة-Le12
بالموازاة مع تنظيم “مجلة صناعة المغرب” لفعاليات الدورة الرابعة لأيام “الملتقى الصناعي بالمغرب”، يوم الجمعة الماضي بطنجة، خَصّصت الدورة الثانية من “جوائز الملتقى الصناعي” (Industry Meeting Awards) تكريما خاصا لمولاي حفيظ العلمي، بتتويجه “شخصية السنة 2021”.
وذكر بلاغ لمجلة صناعة المغرب، أن “شخصية الوزير السابق للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي مولاي حفيظ العلمي، لم تُقنِع فقط، أعضاء لجنة التحكيم المعنية بالجوائز التي تم تسليمُها، لكي ينال درع جائزة (شخصية السنة 2021)، بل أيضا معظم الفاعلين الصناعيين الحاضرين الذين شاركوا في هذه الدورة الثانية من جوائز الملتقى الصناعي”.
وأضاف المصدر أنه “تحت كمّ هائل من التصفيقات في قاعة كانت مملوءة عن آخرها، ونيابة عن العلمي، الذي تعذّر عليه الحضور شخصياً، تسلَّمَ وزير الصناعة والتجارة الحالي، رياض مزور، درع الجائزة بدلاً عن سَلفِه في المنصب ذاته”.
واعتبَر رياض مزور أن سلفه يستحق هذه الجائزة، “نظرًا للعمل الذي قام به في قيادة القطاع الوزاري ومن أجل المغرب وصورته عامة”.
من جانبه، يرى هشام الرحيوي الإدريسي، الرئيس التنفيذي لشركة Industricom الناشرة لمجلة “Industrie du Maroc”، أن “هذه الجائزة مُستحَقّة عن جدارة من خلال التأثير الكبير الذي بصم به الرجل الصناعة المغربية، من خلال أعمال ووقائع عديدة”.
مسـار رجل مُتـوَّج بالتميّز والنجاحات
وذكّر البلاغ بخطة الإنعاش الصناعي، التي أطلقها مولاي حفيظ العلمي في خضم أزمة الجائحة وتداعيات “Covid-19″، والتي بثت الحياة في المنظومات الصناعية المنتِجة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي من 14% إلى 23%، وخلق 655 ألف فرصة عمل في القطاع.
وقد أدّى هذا الإحياء، وفقا للمصدر ذاته، إلى ولادة مشروع “بنك المشاريع” و”خلية العمل” التابعة له داخل الوزارة مع فاعلين آخرين، وهو ما وَضع أسُسَ سياسة استبدال الواردات بالتصنيع الوطني المحلي، التي تتمحور حول 8 قطاعات استراتيجية
وأضاف البلاغ أنه “من هذا المنطلق، إذن، حاولت جائزة شخصية العام تكريمَ رؤية رجُل اشتغل بجدٍّ على تعزيز رأس المال المغربي في الصناعة، قصد تعزيز وبلوغ “صناعة خضراء” منخفِضة الكربون، وتأكيد مكانة المغرب الصناعية في مصاف الدول الصاعدة”.
جديرٌ بالتذكير أنه منذ السنة الأولى بعد تطبيق خطة إحلال الواردات واستبدالها بتصنيع مغربي، تم تجاوز هدف 34 مليار درهم (من أصل 183 مليار درهم) المُخَطَّطِ لها للإنتاج المحلي.
وقد لوحظ الاتجاه نفسُه في تدفُّـق الصادرات الناتجة عن المخطط، مُتجاوِزةً بذلك التوقعات البالغة 17 مليار درهم، وفقا للمصدر ذاته.
يُشار أيضاً إلى أن الجائزة عرفت خلال هذه الدورة توسيعاً لدائرة المشاركة ضمن فئات جديدة للتنافس؛ إذ سُلّمَت في المجموع 14 جائزة في مختلف فئات وفروع المسابقة، التي تلقّت لجنة تحكيمِها أكثر من 60 ملف ترشيح، من مؤسسات وشخصيات صناعية مختلفة.
