*جواد مكرم /جريدة le12.ma
في مدينة الداخلة كبرى حواضر الصحراء المغربية و على بعد أميال من مخيمات البوليساريو في تندوف فوق التراب الجزائري معقل جرائم تجنيد الأطفال من الجنسين، دشن اليوم الخميس، ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريفي والمغاربة المقيمين بالخارج، المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال.
افتتاح هذا المركز الدولي من طرف ناصر بوريطة، ووالي جهة الداخلة-وادي الذهب، لامين بنعمر، ورئيس المركز، عبد القادر الفيلالي، في هذه النقطة من جغرافية المغرب، سيكون مصدر ضوء كاشف يفضح ما يقع من جرائم في أكبر سجن في العالم المعاصر، يدعى سجن تيندوف لاغتصاب الاطفال فوق التراب الجزائري.
جرائم ستكون لامحال من خلال هذا المركز الدولي محط تقارير تساءل ضمير العالم والمنظمات الاممية والحكومية وغير الحكومية، حول سجن اغتصاب حقوق أطفال مخيمات، في خرق سافر للمواثيق الدولية، من خلال الزج بهم في التجنيد الإجباري المبكر.
لقد دأب المغرب حكومة وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام ..على فضح الانتهاكات الجسمية لحقوق الطفل في مخيمات تندوف على يد مليشيات مسلحة ترعاها وتدعمها الدولة العسكري في الجزائر بالمال والسلاح والتراب.
قبل أسبوع، كان الضمير الإنساني العالمي على موعد مع مرافعة للتاريخ حول وضعية حقوق الأطفال في مخيمات البوليساريو، صدح بها السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال.
لقد أكد السفير هلال، خلال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، يوم الأربعاء بالرباط، حول “حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية”، أن “الجماعة الانفصالية المسلحة +البوليساريو + والجزائر تتقاسمان مسؤولية تجنيد أطفال مخيمات تندوف. وبالتالي ، فإنهما متورطان في ارتكاب جريمة حرب” .
ففي مداخلة حملت عنوان “القانون الدولي والأطفال الجنود”، سيبرز هلال التقدم المحرز على مستوى المعايير الدولية لحماية الأطفال خلال العقود الثلاثة التي أعقبت دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الصكوك الدولية صنفت تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة كجريمة حرب.
وعلى الرغم من وجود هذه الترسانة المعيارية الدولية الملزمة منها (الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، وغير الملزمة (قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ باريس 2007، ومبادئ فانكوفر 2017)، التي تؤطر حماية الأطفال في فترات النزاع، يقول السفير هلال بكل أسف، “لا يزال الأطفال بمخيمات تندوف بالجزائر يتعرضون للاستغلال حيث يتم استخدامهم كجنود من قبل “البوليساريو” في إفلات تام من العقاب”.
بصور ومقاطع فيديو حقيقية تعرض للتدريبات العسكرية التي يخضع لها أطفال هذه المخيمات من قبل “البوليساريو”، سيبرهن السفير هلال، أوجه التشابه في تقنيات التدريب والتهييج والشحن بعقيدة العنف المسلح الذي تستخدمه +البوليساريو+ والجماعات الإرهابية مثل (داعش) و(القاعدة).
لقد سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على الفروقات بين المآل السلمي والواعد الذي يمنح للأطفال على مقاعد المدارس في الصحراء المغربية، والعنف والإرهاب الذي تعد له +البوليساريو+ أطفال مخيمات تندوف في الصحراء الجزائرية.
لا جدل في أن أحكام القانون الدولي دليل إثبات أن مسؤولية +البوليساريو+ والجزائر عن تجنيد أطفال مخيمات تندوف هي مسؤولية مشتركة بينهما.
تورط الجزائر في الجريمة يبرز من خلال استمرارها في رفض إحصاء وتسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، في انتهاك لاتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين والقرارات العديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وهو ما يحرم هؤلاء الأطفال من الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي الإنساني.
لذلك دعا السفير المغربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى إدانة جريمة الحرب هذه، وبذل قصارى جهودهم لحماية الأطفال في جميع مناطق العالم، ولا سيما في مخيمات تندوف، من استغلالهم كجنود من طرف الجماعات المسلحة، ولا سيما “البوليساريو”، بل دعا كذلك، إلى ربط منح المساعدة الإنسانية بالاحترام الصارم لحقوق الطفل ومنع الدعم لأي جماعة مسلحة متورطة في الشحن الايديولوجي و/أو تجنيد الأطفال.
إن تدشين الوزير بوريطة، اليوم الخميس في مدينة الداخلة، المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، سيسهم في تنزيل توصيات السفير هلال، و سيفضح جرائم حرب ترتكب بحق أطفال مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري، لكن الفضح هذه المرة سيكون بتقارير بحثية لا يطعن في مصداقيتها إلا مجرم حرب يرتدي بذلة العار الانفصالية، ويوظف بكل جبن أطفالا مكانهم مقاعد الدراسة في المدراس في وطنهم المغرب، لا في ميادين التجنيد داخل أكبر سجن في العالم، يدعى سجن تيندوف الكبير..
