المصطفى الحروشي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن التمور تخضع على غرار جميع المنتجات الغذائية للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد، مبرزا أن هذه العملية تتم عبر ثلاث مراحل.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المرحلة الأولى هي المرحلة الوثائقية وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات و المستندات المرافقة للتمور، أما المرحلة الثانية هي مراقبة الهوية والمراقبة المادية وهي خطوة منهجية تهدف إلى التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل، فيما المرحلة الثالثة هي المراقبة العينية تتمثل في أخذ عينيات تمثيلية للتمور و إجراء التحاليل في المختبر.
وذكر المسؤول الحكومي،أن مصالح المراقبة التابعة التابعة لـ“الأونسا”،للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة قامت، خلال سنة 2021، بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد، وعدم السماح لدخول السوق الوطنية إلا لـ1949 طن لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، وحتى 22 مارس، قامت المصالح بمراقبة راقبت مصالح المكتب 35 ألف و769 طن من التمور، ورفضت ولوج 424 طن من مجموع التمور المستوردة إلى السوق الوطنية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المكتب أن مصالح “الأونسا”، أخذت عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، موضحا أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها، إلى حدود الآن، أثبتت أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
