م. الحروشي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.228 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1263 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى إحداث أجرة عن الخبرة المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة، تبعا لقرار وزير العدل الذي أدرج جميع المكاتب الجمركية للدمغة ضمن لائحة الخبراء المعتمدين من لدن مختلف محاكم المملكة، وذلك من أجل تغطية التكاليف المترتبة عن الخبرات المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، وبالتالي تمكين القضاء ومرتفقيه من الاستفادة من هذه الخدمة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إحداث مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة، المسمى “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة” في إطار قانون المالية 38-07 للسنة المالية 2008، والذي يهدف إلى إحداث أجرة عن بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة للمرتفقين.
