الرباط: المصطفى الحروشي
أكد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وعبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، على ضرورة إلتقائية السياسات العمومية وتدخلات القطاعات الحكومية، للتغلب على إكراهات تنزيل مجالس العملات والأقاليم، لعدد من المشاريع.
وتدارس الجانيان الثلاثاء في الرباط، بحضور عدد من العمال والأطر العاملين بالمديرية العامة، والمكتب التنفيذي للجمعية وأطرها، موضوع التنسيق المشترك فيما يتعلق بتدبير هذه المجالس باعتبارها وحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة ببلادنا.
وذكر بلاغ للجمعية توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، أن” اللقاء كان مناسبة لاعضاء مكتب الجمعية لطرح مختلف الإكراهات والإشكاليات التي ينتجها التدبير اليومي لشؤون هذه المجالس”.
وتهم هذه الاكراهات يورد البلاغ، “مجال الاختصاصات المخولة لمجالس العمالات والأقاليم وكذا محور الإلتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، إضافة إلى ملف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها ثم جانب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل البرامج التنموية لهذه المجالس. كما تم طرح مسألة فتح ورش تقييم مقتضيات القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في أفق تجويده”.
و عبر الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية يقول البلاغ، “عن استعداد المديرية للعمل جنبا إلى جنب مع الجمعية للتغلب على كافة الإكراهات المطروحة وكذا مواكبتها في تعزيز قدراتها لممارسة الاختصاصات الموكولة لها”.
وأكد الوالي، أن مصالحه تبقى رهن إشارة الجمعية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لها، وأنه سيدأب على عقد لقاءات دورية مع مكتب الجمعية للتطرق لمختلف الملفات والقضايا التي تحول دون المضي قدما في الأوراش المفتوحة.
وأوضح البلاغ، أن الاجتماع الى إحداث أربعة لجان، موضوعاتية لدراسة الإشكالات المطروحة تضم ممثلين عن الجانبين.
وتهم تلك اللجان، لجنة الشؤون القانونية والاختصاصات و لجنة الموارد المالية، ولجنة الموارد البشرية والتكوين والتحول الرقمي، ولجنة التواصل والتعاون الدولي.
وتم الاتفاق على البدء في الاشتغال داخل هذه اللجان في أقرب الآجال بغية التوصل إلى خارطة طريق لتدليل كافة الصعاب التي تعيشها مجالس العمالات والأقاليم في ممارسة اختصاصاتها.
ومن جهته عبر رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن شكره للوالي المدير العام للجماعات الترابية والطاقم المرافق له على تفاعلهم الإيجابي والسريع لطلب لقائهم، مبرزا استحسان أعضاء مكتب الجمعية للحضور الوازن لمسؤولي وزارة الداخلية في هذا اللقاء.
جدير بالذكر، أن هذا اللقاء فرصة للإعلان عن الندوة التي ستنظمها الجمعية يوم 30 مارس 2022 بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال حول موضوع ” مكانة مجالس العمالات والأقاليم في البنية المؤسساتية للامركزية بالمغرب: الإشكاليات والتحديات”.