م. الحروشي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 21/86 يتعلق بالأسحلة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يأتي لمواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال ومواكبة أوراش الحديثة التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات، وكذلط تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة لتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات والتنولوجيا والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
وأبرز بايتاس، أن هذا النص يروم لتحديد نطاق تطبيق مشروع قانون يجعل أحكامه تسري على الأسلحة القنص والرماية الرياضية والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوطة، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها ودخيرتها مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
وأضاف بايتاس، أن القانون يتضمن 209 مواد تتوزع على عشرة أقسام:
1- أحكام عادية
2- حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
3- مقتضيات تتعلق بالاستراد والإدخال إلى التراب الوطني
4- مقتضيات تتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني
5- يتعلق بالنقل والعبور والمسافنة
6- حيازة الأسلحة النارية
7- حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انكلاق المنافسات الرياضية
8- تتعلق بالسجل الوطني للأسلحة النارية.
9- مقتضيات البحث في المخالفات زمعاينتها والعقوبات
10- أحكام متفرقة
وأشار الوزير، إلى أن ىالنصوص القانونية الجاري بها العمل في المجال، مكنت من التدبير المحكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الاحترافات والاستعمالات الغير المشروعة لها، لكن أبانت عن محدوديتها عن مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستعمال الأسلحة النارية.
وأضاف بأن وزارة الداحلية بادرت إلى اتخاد مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور واستعمال أسلجة القنص خصوصا.
