الرباط: le12.ma
أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، مباحثات اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، فيصل عاكف الفايز، والوفد المرافق له، تمحورت حول تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية والدفع بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي، أشاد خلال هذا اللقاء، بالروابط المتجذرة عبر التاريخ بين البلدين، معربا عن اعتزازه بالمستوى الجيد للعلاقات بين الرباط وعمان والذي يجد ترجمته في تقارب وتطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المشتركة.
كما أبرز، عمق الروابط التاريخية والثقافية القائمة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والعلاقات الأخوية المتينة بين قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، منوها بمستوى العلاقات البرلمانية الثنائية “التي يتعين دعمها أكثر للمحافظة على المنجزات وتحقيق التراكم وتقوية التواصل بين البرلمانيين من البلدين من أجل التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف والانفتاح على القضايا الاقتصادية والفلاحية والتجارية والسياحية”.
وذكّر رئيس مجلس النواب، بالمكتسبات والدينامية التي يشهدها المغرب على مستوى البناء المؤسساتي وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والإقلاع الاقتصادي والدولة الاجتماعية، مشددا على أن المجلس تمكن من تبوء مكانة متميزة وطنيا وفي العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية مما جعل منه نموذجا مؤسساتيا. وأبدى الطالبي العلمي في هذا السياق، استعداد المجلس للتقاسم المتبادل للخبرة والتجارب مع نظرائه بالمملكة الأردنية الهاشمية.
من جهته، توقف فيصل عاكف الفايز، عند أصالة العلاقات المغربية الأردنية وعمق الروابط التاريخية والأخوية بين قائدي البلدين، مشددا على أن موقف المملكة الأردنية الهاشمية من قضية الصحراء المغربية ثابت وواضح، وأن عمان تدعم بشكل مطلق ودائم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها.
وثمن الفايز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، داعيا إلى تعزيزها من خلال الزيارات المتبادلة ومجموعات الصداقة، والعمل على مد الجسور التجارية البينية عبر تكثيف التواصل بين غرف التجارة والصناعة في البلدين والسهر على تنزيل وتقييم وتحيين الاتفاقيات الثنائية، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون السياحي.
وعبر رئيس مجلس الأعيان الأردني عن عزمه الاستفادة من التجربة المغربية في المجال الاقتصادي وتدبير ندرة المياه والطاقات المتجددة، وكذا على المستوى السياسي بالاقتراب من نموذج المؤسسات الدستورية والسياسية المغربية والاطلاع عن كثب على المنظومة القانونية المرتبطة بالانتخابات والأحزاب والمشاركة السياسية خاصة لفئتي الشباب والمرأة.
وشكلت هذه المباحثات أيضا، مناسبة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية.