م. الحروشي
حمل نزار بركة وزير التجهيز والماء، الحكومة السابقة، بقيادة حزب العدالة والتنمية مسؤولية فشل سياسة الماء في المغرب، مؤكدا أن حكومة عزيز أخنوش، سارعت إلى اتخاذ تدابير استعجالية لاستدراك تعثر تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030.
وقال نزار بركة الذي حل ضيفًا مساء اليوم الخميس على نادي الصحافة في الرباط، لمناقشة موضوع “الماء كرهان مغربي”، إن حصيلة إنجاز الإجراءات المقترحة في الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، تؤكد عدم تنفيذ العديد من مشاريعها.
وأكد الوزير الاستقلالي، أن الحكومة الحالية وجدت العديد من المشاريع غير منجزة، على الرغم من تعاقب أكثر من وزير على القطاع الوصي على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء.
وتعاقب على مسؤولية تدبير هذا القطاع الحيوي، خلال 10 سنوات من عمر الولايتين الحكوميتين السابقتين، كل من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وتحت إشرافه شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، قبل أن يضع يده على القطاع عندما عين وزيرا للطاقة والمعادن والماء.
كما تولي الإشراف على القطاع، زميله في حزب العدالة، عبد القادر اعمارة.
ومن بين تلك الإجراءات المقترحة في هذه الاستراتيجية التي عرفت تعثرا، هناك السدود المبرمجة والبالغ عددها 57 سدا، حيث تم إنجاز 9 سدود كبيرا في حين يوجد 15 سدا في طور الإنجاز وهو ما يبين تأخر في وثيرة الإنجاز المبرمج.
كما عرف مشروع تحويل المياه من أحواض لاو واللكوس وسبو إلى أحواض أم الربيع وتانسيفت تأخرا في إنجازه، مما نجم عنه تأثير على تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لكل من المدن الساحلية الأطلسية ومدينة مراكش وكذلك سد الحاجيات من مياه السقي للأراضي السقوية بدكالة وبني عمير وتاساوت.
وعرفت مشاريع تحلية مياه البحر تأخرا في الإنجاز ونخص بالذكر المتعلقة بدعم تزويد مدينة الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء على المدى المتوسط (2025) وكذا مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية (لسد حاجيات مياه كل من السعيدية والدريوش والناظور وبركان) مما ترتب عنه عجز مائي خاصة للمدن الشمالية الشرقية. وكذا تأخير توسعة محطات سيدي إفني وبوجدور والعيون.
وفيما يخص الحفاظ على المياه الجوفية، تم تحديد 34 فرشاة مائية تستوجب إبرام عقود تدبيرها، فقد تم التوقيع على ثلاثة منها فقط (سوس-ماسة والحوز-مجاط وبرشيد)، كما توجد ستة عقود جاهزة للتوقيع تخص فرشات فاس-مكناس، وتادلة، والداخلة، وبودنيب والرمل.
وتم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشة اشتوكة وإعلانها حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيرها المندمج.
وفيما يخص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد تم إلى حدود الآن تعبئة 71 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة ويتم استغلال 54 مليون متر مكعب منها في سقي المساحات الخضراء والغولف والماء الصناعي (المكتب الشريف للفوسفاط)، وهو ما يشكل حوالي 25% من الحجم المقترح في الاستراتيجية.
أما عن تدبير الطلب عن الماء فقد تم التحويل إلى الري الموضعي لمساحة 705000 هكتار عوض 900000 هكتار مستهدفة إلى حدود 2030، تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، المردودية المستهدفة في الاستراتيجية %80 كمتوسط في حين أن متوسط نسبة المردودية الحالية تقدر بحوالي 76%.
وأعلن نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن الحكومة الحالية، ستستدرك تأخر سابقتها في تنفيذ أهداف الاستراتجية الوطنية للماء 2009-2030، كما ستعمل على عقلنة زراعة البطيخ الأحمر في المغرب الشرقي ومنعه في طاطا حفاظا على الفرشة المائية من الاستنزاف، والعمل على تحلية المياه للاستعمال الفلاحي.
