م. الحروشي
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة سبق وأن وجه دعوة للنقابات داخل مجلس المستشارين، إلى الجلوس للحوار، لمناقشة الإشكالات و مأسسة الحوار الإجتماعي ليكون ذلك سابقة في بلادنا، ليكون مثمرا وجادا، عكس ما كان يقع سابقا بالجلوس حول “كأس ديال أتاي”، وتوقيع بعض الإتفاقات التي تبقى ناقصة وغير مكتملة من القضايا المحورية والجوهرية.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن من ضمن الملفات الجوهرية هناك قانون الإضراب المتواجد في البرلمان منذ سنة 2015، و قانون النقابات، و قانون مدونة الشغل، والصندوق الملتهب الذي تتقاذفه الحكومات السابقة وهو صندوق التقاعد.
وأكد الوزير، أن الحوار الإجتماعي في الغالب ضمن التجارب السابقة كان ينطلق في آخر السنوات من عمرها، وأن آخر اتفاق كان في سنة 2019 دون أن توقع إحدى النقابات الأكثر تمثيلا.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة الحالية جاءت في إطار القطيعة السياسية، وأن المحكومة تشتغل وفق مقاربة جديدة لتدشين إصلاحات عميقة وجذرية في قطاعات الصحة و التعليم والشغل، تنبني على إرساء الثقة بين الشركاء.
وأكد الوزير، أن الجلوس إلى النقابات في ظل الوضع الدولي، الذي أصبح حتى المبتدئين في السياسية يقرون بصعوبة الوضع الحالي بالنظر إلى السياق الدولي الذي يعرف حالة عدم استقرار أثرت بشكل سلبي على الأسعار في المغرب وفي بلدان أخرى.
