م. الحروشي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 94.21، يتعلق بسندات القرض المُؤمنة، قدمته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا مشروع يهدف إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سندات القرض المُؤمنة التي تصدر عن مؤسسات الإئثمان المعتمدة، طبقا للقانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئثمان والهيئات المعتبرة في حكمها وصندوق الإداعي والتدبير باعتبار هذه السندات تصدر عن مؤسسة مصدرة ويستفيد حاملوها من الضمانة المكونة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية، والمؤسسات والمنشآت العمومية تدعى محفضة التغطية.
وأضاف بايتاس، أن أهداف الرئيسية لهذا المشروع تتجلى بوضع سندات القرض المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويلة السكن بشكل خاص بالضافة إلى تمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد المُصدرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول وتزويد المسثتمرين المؤسساتين بتفويضات أو توظيفات آمنة وطويلة الأمد.
وأشار المسؤول الحكومي، أن هذه الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، تتلخص في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض المؤمنة ومقتضيات تتلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية زمراقبي محفظتها، تم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات وامتيازات سندات القرض المؤمنة.
